«ما» و «مذاکرات 3 خرداد در بغداد»

«شهروند ایرانی عضوی از شهروندان جهانی»،

چگونه میتوان «جهانی» اندیشیدو «ملی» عمل کرد؟

دادن آدرس غلط و ایجاد بحران های متوالی -  مشابه شرایط تجربه شدهء «هر 9 روز یک بحران» در دوره آقای خاتمی – از  شناخته شده ترین روش های حکومتی جناحی است که مشروعیت مردمی ندارد و یا از اعتماد به نفس کافی در روبرو شدن با واقعیت های اجتماعی در برابر چشمان شهروندان آگاه بر خوردار نیست. به همین دلیل شناسائی این روش ها نیز به نظر نباید مشکل باشد. یکی از روشهای کلاسیک این رفتار اجتماعی  " به مرگ گرفتن است تا طرف مقابل به تب رضایت بدهد" واین رفتار در حال حاضر هم استراتژی و هم تاکتیک جناح های حکومت در برخورد با یک دیگر و در برخورد با مردم است:

            - گروگان گیری جان و مال مردم ایران و منطقه با اعمال سیاست های گسترش فعالیت های هسته ای،

            - دستگیری های فله ای و گسترده فعالین اجتماعی و بد رفتاری با زندانیان سیاسی حتی بیمار ،

            - ایجاد محدودیت حداکثری برای مقابله با ایجاد اشتغال وگسترش تولیدات اجتماعی و اقتصادی توسط شهروندان،

            - عدم توجه به تذکرات از روی دلسوزی دانشمندان و کارشناسان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت افراطی ،

            و تحرکات ایزایی جدید صدور «دستور قتل» و تعیین «نرخ برای کشتن» که میتواند در تقابل جواب «های» «هوی» است، به بازار مکاره «حراج آبروی ملی» بیانجامد. ناشی از اعمال این سیاست و دادن آدرس عوضی است.

             

«ذهن آگاه و وجدان بیدار ایرانی» با شناخت راهکارهای اعمال حاکمیت «غیر مشروع» در چنین شرایطی است که:

1-      اسیر بلند پروازی «شهروند ایرانی » برای حمایت از «نادانی» حکام نمی شود و به عنوان «شهروند جهانی» از هرگونه بلند پروازی هسته ای حکام حمایت نخواهد کرد.

2-       به عنوان «شهروند ایرانی» حداقل مطالبات خود را که در بر گیرنده:

-           آزادی بلاشرط و فوری زندانیان و محصور شدگان سیاسی ،

-          پایان دادن مصادره «جمهور» اسلامی و تسلیم به نتیجه انتخابات 1388 ،

-          و تشکیل کابینه رئیس جمهور منتخب مردم «میر حسین موسوی »  برای پیش برد هرگونه مذاکره بین المللی است ، را خواستار است.

دنیا و مذاکره کنندگان کشورهای 5+1 باید بدانند که تا زمانیکه با «نمایندگان مشروع» مردم ایران «طرف مذاکره» نیستند، هر گونه «تحریم اقتصادی» ایران و یا هر گونه «تقابل نظامی» با جناح حاکم جز ضربه زدن به «جنبش مردمی» در ایران حاصل دیگری ندارد و صرف زیاده طلبی های جناح های حاکم توجیه کننده رفتارهای منفعت طلبانهء «دنیای متمدن » امروزی نمی تواند باشد.

برگی از تاریخ نادانی - مصاحبه سال 1387

مصاحبه تاریخی آقای مظاهری با سایت «رجانیوز» که  پس از یک سال تلاش برای جلوگیری از بحرانی که « دولت نادانی »  بالاخره موفق شد در سال 90 و الباقی در  سال 91 در ایران پیادهکند، انجام داده اند. ما این مصاحبه را به خاطر اهمیت تاریخی آن وثبت در تاریخ خلاصه هم نکردیم

یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشأ اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!

گفتگو با رئيس کل سابق بانک مرکزی 

اشتباه کوچک بزرگ

طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی که سابقه فعالیت در اغلب دولت های پس از انقلاب را دارد. وی 31 شهریور ماه امسال پس از آنکه حدود یک سال از فعایت وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی می گذشت، از این جایگاه کنار رفت. نحوه تزریق منابع بانکی به بنگاههای زودبازده عمده دلیل وی برای این جدایی از دولت بود.

گفتگو با مظاهری در منزل وی انجام شد و رئیس کل سابق بانک مرکزی در این گفتگو، ضمن تشریح دلایل بحران مالی جهانی و زمینه های مشترک داخلی آن به سؤالاتی درباره تسهیلات بانکی و 6 قفله شدن بانک مرکزی پاسخ داد:

در اجلاس امسال صندوق بين المللي پول شما به نمايندگي از بانك مركزي شركت كرده بوديد. بحث بحران مالي آيا محور مذاكرات و مباحث بود؟ دليل اين مسئله چيست، آيا همين پمپاژ دلار به اقتصاد دنيا است كه اكنون به دليل اشباع، به خود اقتصاد امريكا برگشته است؟

بله، آنان در پرداخت اعتبارات و خلق پول زياده روي كرند، هركس هم زياده روي كند، بايد منتظر عواقبش باشد. مطالعه‌ی کاری که آنان انجام دادند، شباهت هايي را با کاری که در کشور ما انجام شد، نشان می‌دهد. این شباهت در3 محور قابل ذکر است:

اول؛ تأمین و تزریق پول بیش از ظرفیت واقعی و طبیعی نهادهای مالی با هدف کمک به رشد اقتصادی. دوم؛ تضعیف ضوابط و حذف لزوم رعایت اصول و مبانی اعتبارسنجی با هدف برخوردار کردن تعداد زیادتری از افراد و سوم؛ تنظیم و استقرار ساختاری که وام‌گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقسط و بدهی خود، متضرر نمی‌شوند و در شرایط مشخصی می‌توانند به راحتی از پرداخت بدهی خود به بانک و مؤسسات اعتباری خودداری کنند.

ما در چنین ساختاری، پول پمپ كرديم آنها هم كردند، البته آنها در يك اندازه و مقیاس بزرگ‌تر. اشتباهات مشترك، نتايج مشترك هم دارد. تورم 2، 3 درصدي آنها 8 درصدي مي‌شود و تورم 12، 15 درصدي ما 30 درصدي مي‌شود. ما این کار را در سطح ملی در داخل کشور انجام دادیم، آنان این کار را در مقیاس جهانی انجام دادند. آنها با ابزارهای خود، منابع بانکها و همچنین سپرده‌ها و ذخایر سایر کشورها را جذب و به مصرف تسهیلات مورد نظرخود رساندند، ما با ابزارهای اداری و دولتی، منابع بانک‌ها و قدرت خلق پول بانک مرکزی را به خدمت گرفتیم و آن را به مصرف تسهیلات مورد نظر دولت و منابع مورد نیاز سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت رساندیم. آنها شرایط وام‌گیری برای بخشی از مردم را تسهیل کردند و از بانک‌ها خواستند که از انجام بررسی‌هایی که اطمینان از توان بازپرداخت مشتریان را احراز می‌کند، صرفنظر کنند یا آن را بسیار سطحی و کم اثر انجام دهند. ما هم مشابه همین روش را برای مشتریان معرفی شده توسط دستگاههای دولتی ابلاغ کردیم. آثار و تبعات بحران با پدیده‌هایی کمابیش مشابه رخ داد.

دوره اين بحران مالي چقدر است، يعني پيش بيني مي‌شود چه زماني دوباره ثبات به اين بازارهاي پولي بازگردد؟

نظام کارشناسی آنان به موقع متوجه شد و تذکرات لازم را در قالب گزارش‌های کارشناسی ارائه کرد اما نظام تصمیم‌گیری با ناباوری به این گزارش‌ها و اعلام خطرها توجه نکرد، دير عمل كردند و به جای تدبیر برای حل مسئله با هم رقابت كردند. به مرزي رسيدند كه آن مشکل و غده‌ی چرکی سر باز کرد. به دلیل وجود جریان آزاد اطلاعات، این موضوع فراگیر شد و منجر به از دست رفتن اعتماد مردم شد. اکنون ديگر مشكلشان تنها مشكل مالي نيست بلكه به مرز بحران اعتماد رسيده است. درتمام مذاكرات و بیانیه‌ها، لزوم بازگرداندن اعتماد، ترجيع‌بند سخنان همه شرکت کنندگان بود.

در كشورهايي كه با اقتصاد باز كار مي‌كنند، دولت منابع خيلي كمي نسبت به كل منابعي كه در چرخه اقتصاد مي چرخد، در دست خودش دارد. بخش بسیار بزرگ پول و منابع، متعلق و در اختیار مردم است. دولت با منابع محدود در اختیارش، وظايف حاکمیتی و نظارتی به گردن دارد كه بايد انجام دهد. اگر اعتماد مردم را از دست بدهد و مردم منابعشان را پس بگيرند، اصلاً ‌منابع، امكانات و ظرفيتي که بخواهد جاي مردم را پر كند، در اختیار ندارد. اندازه فعالیت‌های اقتصادي دولت نسبت به اندازه فعاليت مردم خيلي كوچك است و اصلاً‌ نه به ذهنشان خطور مي‌كند نه منابع آن را دارند و نه به آن اندازه بزرگ هستند که بخواهند با منابع و امکانات دولت، جای خالی بخش خصوصی را پر کند.

الآن دولت امريكا مجوز 700 ميليارد دلاري از مجلس گرفته كه در 3 مرحله آن را دريافت می‌كند. 700 ميليارد دلار از لحاظ ما رقم درشتي است اما ‌نسبت به 15 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ساليانه امريكا و نسبت به حدود 20 هزار ميليارد دلار افت قيمت دارايي و سهام در آن کشور، رقم قابل توجهی نیست. اين طور نيست كه دولت بتواند در اين اقتصاد به راحتي جاي پول مردم را پر کند. اگر دولت، اعتماد مردم را از دست بدهد، همه چيزش ازدست می‌رود. دولت امريكا امروز این مأموریت سخت را بر عهده دارد که با اين 700 ميليارد دلار، كاري كند كه اعتماد مردم را دوباره جلب كند، البته این کار يك دوره‌ي زمانی می‌طلبد.

چگونه اين كار را مي كنند؟

راه حل این است که به يك تعادل در سطح پايين‌تري برسند. يك عده دارايي‌اشان را از دست مي‌دهند، يك عده ضرر مي‌كنند، يك عده البته از تورمی که به وجود می‌آید، سودی نصیبشان می‌شود، از آن عده كه سود مي‌كنند، ماليات مي‌گيرند. در اروپا و امريكا، نظام مالياتي مسلط و نسبتاً مقتدری دارند. اين اتفاق كه مي‌افتد و تورم بالا می‌رود، نظام مالياتي از كسي كه خانه‌اش گران مي‌شود، یا قیمت سهامش بالا مي‌رود، ماليات مي‌گيرد و در حقیقت سهمي از آن افزايش قیمت به صورت ماليات به درآمد عمومی منتقل می‌شود. در نهايت با يك سطح تعادل ديگري، يعني يك سطح پايين‌تر دوباره رشدشان را شروع مي‌كنند، ولي خوب، این کار زمان‌بر است.. قطعاً برطرف كردن بي‌اعتمادي و جلب اعتماد، زمان مي برد، ايجاد بي‌اعتمادي زمان نمي‌برد. مثلاً اگر يك نفر ناسزا بگويد، روابط فوراً به هم مي‌خورد اما اصلاح آن زمان مي‌برد.

مثالي كه مي‌زنم اين است كه اگر يك سنگ كوچك به درختي كه 100 گنجشك روي آن نشسته، پرتاب كنيم، هر 100 تا مي‌پرند اما بعداً‌ اگر دوباره اين‌ها بخواهند، بنشينند، بايد يك محيط آرام فراهم شود. يك دوره‌اي صبر و آرامش لازم است که يكي، يكي بيايند بنشينند و دوباره تعدادي از آنها جمع شوند. پراندن گنجشك‌ها به اندازه‌ی پرتاب يك سنگ كوچك هزينه دارد ولي گردآوري مجدد آنها كاري سخت و پرهزينه است. سرمايه‌گذاري هم به همين شكل است. به همين دليل، الآن دولت‌ها مي‌نشينند، صحبت مي‌كنند، از مجالس قانون‌گذاری خود مجوز مي‌گيرند، تا بیابند که كه چگونه پول بدهيم، حمايت كنيم و تضمين دهيم اما همان روزي كه دولت امريكا يا اروپا مي‌گويند داريم پول مي‌دهيم و واقعاً هم مي دهند، هنوز مردم دارند سهمشان را مي‌فروشند. انتقال اثراين اقدامات اطمينان‌بخش به دل مردم، حتماً يك مدت زمان مي‌برد. اصلاً اين طور نيست كه از فردا كليد بزنند و درست بشود.

اين مسئله ربطي به انتخابات آنها ندارد؟

نه! چون در اروپا هم اين اتفاقات دارد مي‌افتد، در حالي كه آنها انتخابات ندارند. انتخابات براي آنها يك پديده‌ي طبيعي است.

تأثير بازارهاي اقتصادي و مالي دنيا از اين بحران مالي غرب هم خيلي محل بحث است. از جمله در خود ايران با اينكه حجم مبادلات اقتصادي به ويژه با امريكا بسيار پايين است اما در اثر كاهش قيمت نفت، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه 54 ميليارد دلار كاهش منابع از محل نفت خواهيم داشت.

بله به نظر من هم واقعيت دارد. اینکه ما ارتباط دائمي و مستقيم با بازارها و بانكهايشان نداشتيم، در نتيجه تأثير مستقيم، فوري و اولیه بر ما نداشته است، حرف درستی است. اصلاً‌ اروپايي‌ها به اين دليل از امريكايي‌ها تأثير سريع پذیرفتند كه بانك‌هاي اروپايي، اوراق مالي بانك‌هاي امریکایی را خريده بودند. داستان ساب پرایم را شنيده‌ايد؟ تقریباً شبيه آنچه كه ما در اين جا رهن ثانويه مي‌گوييم، بانك مسكن و ملي ما هم مي‌خواستند اين كار را يكباره انجام دهند كه ما چند ماه كلنجار رفتيم تا آن را ضابطه‌مند كنيم و اجازه ندادیم به صورت بدون ضابطه كار را جلو ببرند. همه استدلال دوستان ما در بانك مسكن و بانك ملي اين بود كه اين كار را اروپايي‌ها انجام داده‌اند. مبنای کار اين است كه مطالبات بانك را به اوراق تبديل و به مردم یا مؤسسات مالی فروخته می‌شود. مثلاً بانك مسكن اگر به كسي وام داده و خانه اش را در وثيقه گرفته، طلبش را از آن فرد، به شما مي‌فروشد و از شما پول مي‌گيرد و رهن ثانويه مي‌كنند. اين در يك حدي خوب است اما اگر بخواهد بي در و پيكر باشد، همين اتفاقي مي‌شود كه در امريكا و اروپا افتاد. الآن بانك‌هاي امريكايي دچار مشكل شده‌اند. آنها طلبشان از مردم را به مؤسسات مالی و بانك‌هاي اروپايي فروخته بودند. وقتي طلبشان معوق یا سوخت شد، آن اوراق مالی که به اتکای مطالبات بانک‌ها صادر شده و به مردم فروخته بودند، كم‌ارزش یا بی‌ارزش شد. بانك‌هاي ما چون ارتباطي با آن بانک‌ها و مؤسسات مالی نداشتند، از اين زاویه آسيب نديدند. بانك‌هاي ژاپن، سنگاپور، آسياي جنوب شرقي و اروپايي صدمه ديدند. بانك‌هاي ژاپن ابتدا صدمه ديدند اما دولت ژاپن به اتکای ذخايري كه داشت، اعلام کرد که به بانك‌ها كمك مي‌كند. البته بخشی از ذخایر آنان هم به دلار و به صورت اوراق خزانه امریکا اختصاص یافته که استفاده از آن هم به راحتی مقدور نیست.

اما اين كه آيا ما در آينده تأثير مي‌پذيريم؟ بله، دو تأثير مي‌پذيريم، هم ما و هم كساني كه مثل ماهستند؛ اول اينكه این بحران منجر به كاهش رشد اقتصادي می‌شود و نتيجه‌اش این است تقاضای انرژي را پايين مي‌آورد، با پایین آمدن تقاضای انرژي، قيمت نفت و در آمد ارزی ما و همه‌ی صادر کنندگان نفت خام پايين مي‌آيد. بالاخص كه ما خودمان را براي قيمت نفت 50، 60 دلاري مجهز نكردیم و به دنبال بالا رفتن قيمت نفت، بيش از اين كه قيمت نفت بالا برود، ما خرج خود را زياد كرديم. اين حرفي بود كه هميشه گفته می‌شد و يكي از خطاهاي سياست‌گذاري دولت اين است كه افزایش قیمت نفت را به عنوان یک عاملی که در اختیار ماست محسوب کردند، هر چه درآمد حاصل شد، خرج كردند و روی آن تعهد ایجاد کردند.

در آن جلسه با نخبگان جوان كه شكل عمومي هم پيدا كرد و صداوسيما هم پخش كرد، بحثي مطرح شد و يك دفعه همان جا گفتنه شد صندوقي درست كنيم و 3 ميليارد يورو به آن اختصاص دهيم. استدلال این بود که پول زياد داريم، 3 میلیاردش را اینجا خرج کنیم. من اصلاً بحثي در خصوص مفید بودن این صندوق ندارم، بحث اين است كه اين ذهنيت كه منابع مملكت اين‌گونه خرج شود، نادرست است. وقتي كه اين جوري خرج كنيم، موجب می‌شود وقتی درآمد نفت پايين بیآيد، گير كنيم.

در خصوص حجم اعتبارات قابل پرداخت سیستم بانکی می‌توانید توضیحاتی بدهید؟

در برآورد منابع بانك‌ها اشتباهی رخ داده بود و آقاي رییس‌جمهورهم گرفتارآن اشتباه شد. يعني اينكه گفتند بانك‌ها مي‌توانند 280 هزارميليارد تومان اعتبار بدهند. به این صورت که 140هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات سیستم بانکی در پایان سال 1385 است، 2 بار در سال مي چرخد و مي شود 280هزارميليارد تومان. اين رقم اشتباه، مبناي تقسيم منابع گذاشته شد و گفته شد که بانکها 70 هزارميليارد تومان را به مشتریانی که دولت معرفی و تأیید می‌کند، وام دهند و 210 هزار میلیارد تومان هم خودشان تصمیم بگیرند و بر اساس نظام اعتبار سنجی خودشان، به طرح‌ها و مشتریان و واحد های تولیدی اعم از طرح‌های جدید یا سرمایه در گردش بدهند. این محاسبه‌ی اشتباه موجب شد که تعهدات بسیار سنگین بر گردن نظام بانکی بیافتد. نکته‌ی مهم این است که تعهدات مربوط به طرح‌ها و مشتریان معرفی شده‌ی دولت اولویت تام داشته و بانک‌ها مجبور بودند ابتدا آن ارقام را تأمین و پرداخت کنند و باقیمانده را؛ اگر چیزی بوده باشد؛ به مشتریان و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص بدهند.

نکته‌ی جالب‌تر اینکه ارزیابی عملکرد هر بانک و هر مدیر بانکی با یک شاخص سنجیده می‌شد. آن شاخص، میزان پرداخت بانک به طرح‌های معرفی شده توسط دولت و سرعت کار آن بانک در نقد کردن نامه‌های مقامات دولتی بود. جالب‌تر اینکه این ارزیابی توسط مقامات پولی و بانکی کشور انجام نمی‌شد.

عدد واقعي چقدر است؟

عددي كه بانک مرکزی به عنوان کل رقم اعتبار جدید قابل پرداخت محاسبه کرد، 18 هزار و 500 ميليارد تومان بود.

اين تفاوت خيلي عجيب است؟ حالا اين از كجا در مي‌آيد؟‌

یک اشتباه مفهومي موجب این خطا شد. منشأ اشتباه این بود كه تصمیم‌گیران مربوطه با مفهوم و ساز و کار اعتبارات بانكي آشنایی نداشتند، بسیاری از آنان، يك روز هم در بانك كار نكرده و به مفاهيم رایج در بانك آشنا نبودند و در این شرایط، درباره‌ي قوانين بانك تصميم گيری می‌کردند. مثل این است که شما يك نفر را كه يك روز از عمرش هم پزشکی نكرده، چاقو به دستش بدهید و بگویید برو جراحي بكن!

همان 140 هزار ميليارد تومان از كجا مي‌آيد؟

آن 140 هزارميليارد تومان مانده تسهيلات سيستم بانكي است كه آن مانده تسهيلات، الزاماً چرخش سالانه و پول نقدي نيست كه بانك مي‌دهد. برای نمایش این پدیده، يك کروکی به شکل رودخانه كشيدم، گفتم اين رودخانه 140 هزارميليارد تومان. يك انشعاب از آن خارج می‌شود به عنوان اعتبارات معوقه كه در طول سال گردش ندارد. این رقم حداقل 13هزارميليارد تومان بود. یک مقدارش سود سال‌هاي آتي است، یک مقدارش طلب بانک‌‌ها از دولت است، یک مقدارش سرمايه در گردش واحدهای تولیدی است و... همين طور كه انشعاب‌ها را ادامه مي‌داديم، اين رودخانه در هر مرحله مقداري باريك‌تر می‌شد و البته رقم افزایش سپرده‌های بانکی در سال 86 به این رودخانه اضافه می‌شد، و در انتها 18500 ميليارد تومان به عنوان اعتبار قابل پرداخت جدید باقي ماند. يعني روي 18500 ميليارد تومان توان وام جديد و اعتبار جديد كه سيستم بانكي مي‌توانست در سال 1386 بدهد، (البته در سال 86، چون در سال 87 كمي بيشتر شد و به 22 هزار ميليارد تومان رسيد)، 60 هزار ميليارد تومان به بانکها بار شد. روشن بود که آن بار جدید قابل تأمین نبود. بانک‌ها هم مجبور شدند بخشی از اعتبار مشتریان و سرمایه در گردش را ازمشتریان خود پس بگیرند. واحدهای موجود در حال تولید را فدای اعتبارات ابلاغی کنند. به علاوه، برای تأمین اعتبار مورد نیاز، اضافه برداشت از بانک مرکزی تقاضا کنند و موجب افزایش پایه پولی شود. سایر اقدامات از قبیل انتشار چک پول و استفاده از وجوه دولتی و جابجایی منابع ارزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از این روش ها که در جای خود موضوعیت دارد و راهگشاست، وقتی برای مقصود و مقصدی غیر از هدف ذاتی خود به کار رود، موجب بروز نارسایی های جدی می‌شود. ‌يك اشتباه كوچك در تشخیص و تصمیم بر اساس آن، چنين نابسامانی را در كشور ايجاد كرد.

بانك‌هاي ما در سال پيش تقريباً 100هزارميليارد تسهيلات دادند.

مانده تسهيلات سیستم بانکی در ابتدای سال، حدود 140 هزار ميليارد تومان و آخر سال، حدود 160 هزار ميليارد تومان بود كه همين رقم حدود 20 هزارميليارد تومان به آن اضافه مي‌شد. اما مانده تسهيلات با پرداخت منابع جدید، 2 مقوله متفاوت است، برخی از اين تسهيلات گردش ندارد. خيلي از آن‌ها سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است كه واحد تولیدی پول را مي‌گيرد، مي‌رود توليد مي كند، پس مي‌دهد، دوباره بايد به آن پس داد. نمي‌شود اعتبار را از واحد تولیدی پس گرفت و به جاي ديگری پرداخت کرد، مگر اینکه سهامداران واحد تولیدی منابع لازم برای سرمایه در گردش را برای آن واحد تأمین کنند. این فرض هم با سیاست‌های اقتصادی نامتناسب در خصوص سود بانکی، انگیزه‌ای برای این قبیل اصلاحات ساختاری بنگاه‌ها برای سهامداران باقی نمی‌گذارد.

گزارش مربوط به محاسبه‌ی اعتبارات قابل پرداخت بانکها در جلسه شوراي راهبردي روز سه شنبه‌ها ارائه شد. همه‌ی اعضا و خود آقاي احمدي‌نژاد حضور داشتند. بحث مفصلی شد و در مورد تک تک ارقام و ماهیت هر یک و نحوه‌ی محاسبه‌ی هر کدام توضیح کامل داده شد. در انتها، رقم مورد تأیید در جلسه به عدد 19 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد. رقم مورد قبول جلسه با رقم مورد محاسبه‌ی بانک مرکزی تفاوت زیادی نداشت اما با رقم 280 هزار میلیارد تومان مورد بحث بسیار متفاوت بود. من در همان جلسه به شوخی گفتم براي هزار ميليارد تومان هيچ معامله‌اي را به هم نمي‌زنم! همين را مبنا بگيريم. اين خطاي سيستماتيك كه باري را بر گردن نظام بانكي گذاشت، باعث شده كه منابع بانك‌ها خشک شود، بروند چك پول چاپ كنند، بعد مي‌گويند مدير بانك ها خائن هستند. يا اينكه بانك‌ها مي‌آيند از بانك مركزي منابع مي‌گيرند، يا اينكه از سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مي‌گيرند و آن ها را به خاك سياه مي‌نشانند. خيلي واحدهاي توليدي هستند كه مي‌گويند سرمايه در گردش را از آنها بگيريد و به واحدهايي كه ما مي‌گوييم بدهيد.

بحث 3 قفله كردن خزانه كه توسط شما مطرح شد، تقريباً ضرب‌المثل شد، در اين يك سال واقعاً به بانك‌ها منابع نداديد؟

نه اينكه نداديم، شتابی را که برای گرفتن پول از بانک مرکزی داشتند، کاهش دادیم. این تقاضای اضافه برداشت، نتیجه و محصول آن اعتبارات زیاده از حدی بود که در نتیجه‌ی آن "اشتباه کوچک بزرگ" و زياده‌روي‌های ناشی از آن بود. اگر آن روند ادامه مي‌يافت، با شرايط بسیار بدي مواجه مي‌شدیم. آقاي صمصامي گفته بود ظرف یک سال، 8 ميلياردتومان اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، 20 هزار ميليارد تومان شده است. البته اعداد و ارقامي كه گفته، غلط است ولی روندها و نسبت‌ها صحیح است. عدد واقعی ازحدود 6 هزارمیليارد تومان، 13هزار ميليارد تومان شد. درستش اين است که برای جلوگیری از بروز بحران، عدم ایفای تعهد بانک‌ها حدود 7 هزارميليارد تومان اجازه‌ی اضافه برداشت جدید به بانک‌ها داده شد. علی‌رغم اینکه اجازه‌ی اضافه برداشت به بانک‌ها موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، اما خسارات ناشی از عدم ایفای تعهدات بانک‌ها بسیار سنگین‌تر می‌توانست باشد و آثار اقتصادی و اجتماعی ناخوشایندی به همراه داشت.

از طرفی، اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و آن را كنترل نمي‌كرديم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نیمه اول سال 1387 به بیش از40 هزارميليارد تومان می‌رسید. اين رقم مترادف تورمی حدود 80 درصد است. روشن است که وقوع چنین شرایطی برای هیچ‌یک از آحاد مردم و مسئولین کشور قابل قبول نمی‌بود. آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بروز چنین شرایطی بسیار تیره و نامطلوب است. دولت و بانک مرکزی باید از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری می‌کردند و این کار کردند. البته بهتر بود که از ابتدا چنان محاسبات اشتباهی انجام نمی‌شد و لی وقتی در مقابل چنین رخدادی قرار می‌گیرید، باید از تبعات منفی آن جلوگیری کرد. امروز با همه‌ی کنترل ها شاهد تورم حدود 24 تا 25 در صد (متوسط) و حدود 29 تا 30 در صد (نقطه به نقطه) هستیم. این تورم، خود، یکی از بالاترین تورم‌های دنیا است و مردم دارند آن را تحمل مي‌كنند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و البته سختي دارند. اگر روند قبلی ادامه می‌یافت و کنترل نمی‌شد و آثار پولی و تورمی آن بروز و جلوه می‌کرد، بعيد مي‌دانم مردم بتوانند آن را قبول کنند.

شما پيش بيني مي‌كنيد دولت طي يك سال آينده چه مي‌كند و مثلاً اگر همان روند قبلي را در پيش بگيرد، يعني سال آينده تورم 80 درصد مي‌شود؟

بستگي دارد كه چه كار كنند؟ اگر كار عاقلانه‌اي را كه پيش گرفته شده بود، تداوم بدهند، مي‌توانند در همين محدوده نگه دارند و پايين هم بياورند. اما اگر بخواهند دوباره همان ذهنيتي را كه بود، جاري كنند و به بانك مركزي هم بگويند بده و او هم اعتبارات را كنترل نكند، نتيجه روشن است. دو دوتا چهار تا است. شما بالاخره آتش را روشن كرديد، يك ليوان نفت روي آن بريزيد، شعله‌ورتر مي‌شود. آب بريزيد، خاموش مي‌شود. اگر به آتش اين تورم، نفت اضافه كنيم، شعله‌ورتر مي‌شود.

کد خبر:21369 - 

دادگاه 3000 میلیاردی، هیاهوی بسیار برای هیچ

دادگاه امیر منصور آریا «هیاهوی بسیار برای هیچ»

آیا ما ملتی «تعارفی» هستیم ، یا سر خود در برف کرده ایم و یا «می دانیم و نجابت» می کنیم؟

قوه قضائیه ایران خواب است یا خود را به خواب زده؟

موضوع اختلاس 3 میلیارد دلاری در پرونده ای که به «امیر منصور آریا» شناخته می شود. حسب گزارش های غیر مستقیم «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» مشت نمونه خرواربحران اختلاس (47 میلیاردی) بوده ونشانگر «شخصیت اقتصادی، شخص احمدی نژاد» و تیم همراه اوست. چه کسی در ایران امروز در مسیر مبادلات اقتصادی قرار داشته و به این مهم «ناآکاه» است؟(فعالین اقتصادی که جای خود دارند.)

برای صاحب این قلم «امیر منصور آریا» یک رقیب اقتصادی محسوب می شود. رقیبی که در زمان نه چندان دور طرف معامله ای بوده که به خاطر«احساس زرنگی و غرور ناشی از وصل بودن به ساختار قدرت سیاسی » در قدم اول با شکست روبرو شد. تفاوت اصلی در نظرگاه اقتصادی فی ما بین دو طرف بود. یک طرف از هرگونه دروغگوئی در معاملات پرهیز داشته «استفاده از رانت های حکومتی را سمی مهلک برای اقتصاد عقب نگهداشته شده در میهن می دانست» و طرف دیگر «دروغ و رشوه و ارتشاء را تنها راه ادامه حیات اقتصادی».

واضح و مبرهن است که در دیدگاه تنگ نظرانه و «کوته بین»،  حق با آقای امیر منصور آریا بوده باشد چرا که ایشان موفق به برهم زدن «افتضاحی به این بزرگی» شده و طرف دیگر در این سالها از دوست وآشنا و بویژه «مسئولین اقتصادی بر سرکار» مرتب سرکوفت خورده که « توکه  خوب می چری پس دنبه ات کو؟»

شکرانه بجا می آوریم که «فساد و تباهی حاکم» بر جسم و جان بسیاری از فعالین اقتصادی« تاخت »و اما بر بزرگی روح و اندیشه شان نتوانست گزندی بزندو بزودی مجبور خواهد شد، در مقابل عظمت تاریخی «راستی ودرستی و عشق به انسان ایرانی» نزد فعالین اقتصادی زحمتکش میهن، نه تنها سر تعظیم فرود آورد، بل آنکه به زانو درآید.

واما این نوشته را به امیر منصورهای آریا ، سربازان «جبهه کار» که با «خود فروشی» در مقابل «اصحاب قدرت» بزرگترین ضربه را بر پیکراقتصاد نحیف ایران وارد کرده اند. با عشق و احترام و صد البته «تقاضای بخشش» از وجدان های بیدار ایرانی می نویسم.

واقعیت این است که رفتارهای اقتصادی تیم احمدی نژاد در به نابودی کشاندن جزء به جزء اقتصاد ملی دیگر بر کسی پوشیده نیست. واقعیت این است که گذاشتن چوب در چرخهء همهء موفقیت های اقتصادی این کشور«درست از تیر ماه 1384» و با فرمان رئیس جمهور انتصابی صورت گرفته و سیستم قضائی،مجلس و حتی ارکان بالاتر حکومت، سالهاست زحمت «پوشاندن اسناد خطاهای انجام شده» را به «زحمت» بر عهده گرفته و انجام می دهند و این نکته ای نیست که بر فعالین اقتصادی و حتی برای آنان که از دور دستی بر این آتش داشته اند، ناشناخته باشد.

هنوز زود است که «مدعی العموم» جرات ابراز «جنایت یا خیانت»های انجام شده را پیدا کند. «سیستم» به مثابه قمار بازی که «هست و نیست» خود را بر سر قمار «انتصابی نا به حق» باخته، هنوز بر این باور هست که بر سر «طاس» بعدی امید «بردی» هست؟! وترس «تنبه توسط مردم و افکار عمومی» «عقل دست اندرکاران» را ضایع نموده.

 آنها هنوز به این حد ازشعور نرسیده اند که مردم ایران در صورت «اعتراف به گناه و باز کردن میدان برای اصلاح امور»، بزرگوارتر از آنند که رحمت شان را از توبه کردگان دریغ دارند.

ولاکن این نوشته بر آن است که یک بار دیگراین فرصت  به «اصحاب فتنهء انتصابات اگر نه خائنانه بل احمقانه» داده شود که راه نجات «دنیای آقایان» از اعتراف به «نادانی» می گذرد و باز تاکید کنیم که با داغ و درفش و احکام مشعشع مفسد فی الارض برای تیم محکومین پرونده «امیر منصور آریا» مفری برای گریز آقایان باز نخواهد شد. بلکه جرم آنها را فزون خواهد نمود.

20 اردیبهشت 1391

قبولی اردیبهشت 1391 و گام بعدی

قبولی اردیبهشت 1391

حداقل کف انتظارات از انتخابات میان دوره ای مجلس برای  جلوگیری از حذف آقای علی مطهری در نمایندگی اعتراض شهروندان تهرانی به ندانم کاری های دولت مستقر، محقق شد. ضمن اینکه منتقدین و معترضین به رفتارهای انتخاباتی اخیر «نقش مهمی » را در تحقق این خواست ملی بر عهده داشتند. هریک از کسانی که به این نماد «اعتراض به بی قانونی» در مجلس هشتم رای دادند با هر انگیزه و اعتقادی محترم و شایسته سپاسگزاری هستند. وحضور این مقدار از عقلانیت نزد حاکمان که پذیرفتند فراگیر ترین «خواسته حداقلی معترضین» غیر قابل کتمان است محل شکر گزاری است.

می پذیریم که قبولی در کلاس های سواد آموزی «بزرگسالان» با نمره «حداقلی» هم جای تبریک گفتن را دارد!!

 تحلیلی برمطالبات آرای مردم از مجلس نهم

گروه بندی آرای مردم برای مجلس نهم را بر اساس دیدگاه علم جامعه شناسی مورد قبول احتمالی حاکمان می توان در 6 رده طبقه بندی کرد:   

1-    آرای مطلق موافق ( هرچی آقا بگه درسته)                                 2.5%

2-    موافق با سیاست ها و مطالبات جناح حاکم،                                  30%

3-    آرا بی تفاوت ها،                                                                  5%

4-    آرای منتقدین و معترضین به شرایط حاضر،                                 30%

5-    آرای عدم مشارکت به دلیل نا امیدی از اصلاح امور،                       30%

6-    آرای مطلق تحریم (مخالف هرچی آقا بگه)                                   2.5%

(تقریب ارائه شده بسیار کلی است و صرفا برای بدست دادن معیار تجسمی است.)

واقعیت این است که حتی «حقیر ترین ذهن ها» و«خردسال ترین اندیشه ها» نیز در ایران امروز، برای نداشتن قانون بودجه در سال 91، عدم وجود حداقلی فضای کسب و کار سالم، خالی کردن شبانه موجودی بانکها ، اختلاس های هزاران میلیاردی و ... توجیه نیستند و حتی فرماندهی سپاه نیز این را متوجه شده است و این سئوال برای ما شهروندان مطرح است که آیا واقعاً این ملک هیچ امکان مصلحت اندیشی برای توقف فرآیند تخریب اعتماد و اعتقاد به کار وسرمایه و... را ندارد؟

مجلس هشتم برای آخرین روز های کاری خود می تواند وباید با توجه به تجربه انتخابات اخیر و توجه به مطالبه حداقل 60% از جمعیت معترض فوق در کشور، موضوع استیضاح دولت نادانی و بی قانونی را برای اولین «خشت» بنای مجلس نهم آماده نماید.(اقدامی که برای حاکمان امروز بزرگترین مساعدت محسوب خواهد شد.) و مجلس نهم در اولین قدم، کاری مهمتر از این اقدام «لاجرم» نباید داشته باشد.

آنچه مسلم است، اینکه «کسانی که از شنیدن صفت بی صفتی طاغوت بر آشفته می شوند و خود را مستحق به دریافت چنین لقب مشعشعی نمی دانند» در این برهه از «تاریخ سیاست در ایران» می توانند با تکیه بر تجارب آماری انتخابات برگزار شده برای مجلس نهم - که به وضوح نشان می دهد بیشتر از 60% جمعیت ایرانی صرفا به دلیل «نجابت تاریخی» و «عدم تمایل به اقدامات انقلابی» با هزینه بالا  برای مردم به «کف مطالبات اجتماعی بسنده کرده اند»- از ناسپاسی و ناقدرشناسی اجتماعی خارج شوند.

تاریخ در روزها و ماه های آتی در خصوص عملکرد حکام و حد آستانه تحمل «صلح طلب ترین مردم تاریخ ایران» قضاوت خواهد داشت.

آرزوی قبولی از آزمون در پیش،حداقل چیزی است که فعلاً می توان داشت.

هر «یک رای» به «علی مطهری» یک «فریاد اعتراض» است

در 15 اسفند 1390 و پس از مباحثات فراوان در یادداشتی تحت عنوان «فرصت لاجرم برای ساختن تاریخ» نوشتیم:

ما بسیاریم !!

بیش از 30  روز برای این اعلام این مدل جدید از «حضور» وقت باقی است رهبران اجتماعی «مابسیاریم» در معرض آزمونی بزرگ هستند لطفاً از همه رهبران و نخبگان آرزومند ایران سرافراز بخواهیم تصمیم «مدرن» ، « مسالمت آمیز» و«سلبی» مورد نیاز را اتخاذ کنند و تنها خواسته ما این هست که عدم علاقمندی ما به نادیده شدن را به حکام و جهانیان نشان دهیم.

ما، «ما بسیاریم ها» به احترام شهدا ، زندان نگهداشته شده ها، رهبران در حصر جنبش سبز « میرحسین » ،«رهنورد»و «کروبی» و بویژه به احترام صف شکن جبهه ها « دکتر مهدی خزعلی» و تقاضای شکستن اعتصاب غذا توسط ایشان باید در «دور دوم»  انتخابات تهران مجلس نهم شرکت کنیم.

شعارهای ما در این شرکت در انتخابات که در سکوت و لاجرم «مسالمت آمیز ترین شکل» بیان می شود و می توان گوش اهریمنان را با آن کر!! کرد، این است:

مابسیاریم!!

زندانی سیاسی نمی خواهیم!!

خواسته های مهد ی خزعلی برای آزادی وجمع کردن بساط تزویر و ریا و دروغ ... مورد تائید ماست.

تهیه لیستی از کاندیدا ها که حتماً باید حداقل 25 نفر باشند و حداقل از افرادی تشکیل شوند که« دروغ گفتن  را کار بدی بدانند» بر عهده رهبران جنبش سبز و هر جریان سیاسی مورد احترام «ما بسیاریم ها» است.

تذکر: وحدت رویه همه « ما بسیاریم ها » پاشنه آشیل این تاکتیک است و مسئولیت رهبران اجتماعی در این تصمیم بیشتر است پس قبل از هر اقدام اجرائی همه باید روی آن توافق داشته باشند.

تاریخ را با گوشت و پوست و استخوان می سازیم!!

این یک فرصت لاجرم «تاریخی » است که می توان با فریاد سکوت و در «زمین حریف» گوش اهریمنان را کر کرد؟

نتیجه این تاکتیک استراتژیک غیر قابل دیده نشدن است ، با این اقدام دنیا در مقابل  عظمت فرهنگ صلح طلبانه مردم ایران  سر تعظیم فرود می آورد و بدیهی است با هیچ توجیهی نمی توان خطای رهبران در نا دیده گرفتن نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 را کتمان کرد و اگر ما این کار را نکنیم « تاریخ درمورد نسل حاضر قضاوت سختی خواهد داشت»

وقت تنگ است.

 15 اسفند 1390  تهران

    

امروز 15 اردیبهشت سال 1391 است و در تاریخ 14 اردیبهشت شورای هماهنگی جنبش سبزایران پس از دو ماه مباحثات در ضرورت شرکت «هدفمند» و با حداقل کف انتظارات و اینکه تک رای به علی مطهری می تواند به عنوان پرچم برای مطالبه بازگرداندن اعتماد بنفس ما مردم عمل نماید. بیانیه خود را منتشر کرده و انتخابات دور دوم مجلس در تهران ساعاتی دیگر شروع خواهدشد.

«هر یک رای به آقای علی مطهری»  یک فریاد اعتراض است که کسی نمی تواند آن را مصادره نماید.»

پس برای دفاع از حس اعتماد بنفس نزد تک تک آحاد جامعه ، شهروندان تهرانی را برای شرکت در این انتخابات و گنجاندن نام علی مطهری در لیست انتخابی خودشان تشویق می کنیم و به علی مطهری رای خواهیم داد.

بگذار تولد طفلی بنام شادی در یک روز بارانی و درست در میانه بهار و شب 14 اردیبهشت بر ما ایرانیان مبارک باشد!!

15 اردیبهشت 1391 

وجدان های بیدار، نقش خطی که در سیمای تاریخ، می درخشند

نقدی آزاد بر کتاب «وجدان بیدار» توصیه شده برای مطالعه توسط جناب آقای مهندس میرحسین موسوی رئیس جمهور منتخب و در حصر ایران، در ملاقات با فرزندان محترم ایشان.

نقل است که یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ ساز در جامعه بشری در دورانی که در سیبری در تبعید اجباری قرارداشته به اصرار خرده نان های «حداقلی را که مقدور بود» جمع آوری و برای گنجشک ها می برده و در ضمن اعلام میکرده که «دلم به حال این موجودات ضعیف می سوزد. چراکه نمی توانند «حزب» تشکیل بدهند.»

کتاب وجدان بیدار مربوط به دوره ای از تاریخ کلیساست که در این دوران نهضت ضد اشرافی گری و تشریفات دست وپا گیر کلسیا های  عظیم و با شکوه با پدیده ای بنام کلیسای پروتستان روبرو شده و عملاً مکتب و مذهب مسیحیت با یک جدل عینی «ناشی از زندگی جاری» به دو شقه تقسیم می شود.

ولی درطی مسیر زندگی «پروتستان های ظلم ستیز و آزاد اندیش» در اندک زمانی با غلبه «قدیسی» که خود را و دیدگاههای شخصی خویش را حق برحق می داند،به  این صرافت می افتد که وظیفه به بهشت فرستادن تمامی مومنین را بر عهده دارد و در مدت زمانی کمتر از یک عمر انسانی دوران «زبان دوزی» مخالفان شخص قدیس جدید را به تجربه می نشیند و قصه تلخی است که علیرغم فصل های کوتاهی از حضور مردم شهر نشین در مباحث دینی یکی از درس های اساسی تاریخ بشر را که توسط هابیل و قابیل قبلاً تجربه شده بود به منصه نمایش می کشاند.

اصل ماجرا روشن و تکراری است و آن اینکه علیرغم وعده الهی  براصل «پیروزی حق بر باطل» این باطل است که برای رسیدن به خواسته ها و امیال صاحبان – متوهم – و خود فریفته قدرت حکومت ایدولوژیک به دلیل عدم رعایت حداقلی از قواعد بازی های اجتماعی ، «جسم و جان » مخالفان خود را بر صلیب «نادانی مردم» و «آتش جهل خود و جامعه»  می کشانند. ودراین میان همواره مظلوم ترین اقشار جامعه «قشر بافرهنگی» است که ضمن شناخت حداقلی حق و در دفاع از حقوق حق مدارانه مردم،  چون حاضر به استفاده از هر ابزار ناجوانمردانه نیست و با سینه فراغ «حقیقت طلبی» صادقانه و بی تزویر، در عرصه نبرد اندیشه حاضر می شوند، بازنده این میدان نابربرند.

نکات برجسته ای که در این کتاب مشاهده می شود و ارزش یکبار خواندن را به آن اعطا می کند (در این خصوص و برای این قلم،  توصیه میرحسین موسوی تنها دلیل بوده) می تواند در موارد ذیل نمود یابد:

-          صاحبان قدرت ناشی از ایدولوژی به زودی و به هزار و یک دلیل مذهب را با امیال و خود خواهی های خود آلوده می کنند. آنها به سرعت اعتقاد به خداوند را به اسلحه اعمال قدرت خویش  تبدیل کرده و در خوش بینانه ترین حالت وظیفه فرستادن حتی اجباری شهروندان به بهشت را بر دوش خود احساس می کنند. امری که خود باعث دوری بیشتر مردم از بهشت موعود ولی حاکم می شود.

-          صاحبان قدرت ناشی از ایدولوژی در صورتی می توانند به حکومت خودکامه خود ادامه دهند که به انواع اقسام روشهای نا مرسوم و دروغ و نیرنگ دست یازندو بدین سان  بطالت حکومت خود را بیشتر به نمایش بگذارند و بر این اساس است که ضد خود را و ضد خدایگان خود را در جامعه ایجاد و توسعه می دهند.

-          اندیشمندان روشنفکر و با «وجدان»  به دلیل عدم استفاده از دروغ و نیرنگ و ریا در واقع در مقابل رقیب که خود را معیار حق وباطل فرار می دهد از قبل خلع سلاح بوده و هماره  پشتوانه بدست آمده با سالها صداقت و عبادت و بردباری در مقابل شهروندان معمولی را در اثر خدعه صاحبان زور وزر و تزویر از دست داده اند و با بدترین روشهای غیر انسانی «سرکوب و منکوب» شده اند.

-          آنچه به عنوان کینه شخصی ژان  کالون (1509-1564 م) و سباستین کاستیلو(1516-1563 م) در این کتاب برجسته شده هر چند بسیار شبیه کینه شخصی فی مابین رئیس جمهور و نخست وزیر سالهای پیش «می نماید» ،  به اعتقاد این قلم نمی تواند توجیه خوبی برای معرفی کتاب توسط مهندس موسوی برای مطالعه آن باشد. اصل اینکه روشنفکرانه ترین اندیشه های «اصالت بشری» در مقابل «اصالت کلیسا» در مرکز بیشترین فشار های آدم سوزی و مرکز حکومت های ایدولوژیک ظاهر شده و ضرورت «آموزش»  و«آموختن»  شهروندان برای «عدم تحمل ظلم» جاری از جانب حکام بیشترین درسی است که از خواندن این کتاب می توان گرفت و این مهم که «تخریب بنیان دین و عدالت در نمونه های متعدد تاریخی که کتاب «وجدان بیدار» نیز در یکی از برهه های آن شکل گرفته همواره بنام دین و عدالت شکل گرفته» ودراین  روند نابرابربوده  که « بنام دین» « به فرستادن اجباری آحاد جامعه به بهشت » و «بنام عدالت» «به تقویم و تملک  اجباری ثروت های جامعه توسط حاکمان» رسمیت داده می شده است .

زمانه غریبی است که در غیاب اجباری معرفی کننده کتاب، صاحب این قلم که به هزار و یک دلیل حتی حاضر نبوده یک بار بطور کامل و درگذشته کتاب «وجدان بیدار» را با رغبت و تا آخر بخواند. باید کتاب را به رغبت و چند باره برای پیدا کردن منظور «دوست در حصر» بخواندو باز هم بخواند و سعی کند رمز مورد نظر « دوست» را در آن باز یابی و ارائه دهد. امید آنکه به بیراهه نرفته باشد.

اردیبهشت  1391 تهران

بیانیه نمایش انتخاباتی 15 اردیبهشت

دوستان سبز

بیانیه شرکت در «نمایش خیابانی 15 اردیبهشت» به منظور تثبیت حداقل خواسته های این اقدام مشترک «سبز» براساس متن فوق پیشنهاد می شود. دوستانی که امکان باز نشر و انتشار آن را داشته باشند در این مهم یاری کنند.حضور هر یک «معترض»» به مثابه تاکید مجدد بر مفاد این بیانیه خواهدبود