با حکومتی که قادر نیست «قوانین وضع شده توسط خودش» را اجراء کند و «هنرِ دولت نصب شده دور زدن قانون و قانون گریزی است»، چه باید کرد؟

... شنیده اید که می گویند سه کودک با هم صحبت می کردند و هر یک سعی می کرد نکته ای رو کند که بر دو طرف دیگر برتری خود را اثبات کند. اولی گفت بابای من نماینده مجلس است و قانون وضع می کند ماهی هم 1000 تومان حقوقش است  و همه باید از قانونهایی که او وضع می کند  تبعیت کنند. دومی گفت، این که چیزی نیست پدر من رئیس دولت است ماهی هم 2000 تومان می گیرد  و قانون را که مجلس تصویب کرده توشیح و اجرا می کند - او است که هر دستوری بدهد همه باید اجرا کنند -. سومی در پاسخ این دو گفت: «اینکه چیزی نیست! پدر من پاسبان است و 5 تومان می گیرد و ... به قانونی که پدران شما نوشته و ابلاغ کرده اند!...

«دور زدن قانون و قانون گریزی - حتی قوانین بد - به نبوغ و هوشمندی نیاز ندارد. ارزان فروشی و گران خریدن است»!

دانشمندان علوم اجتماعی اعتقاد دارند که «قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی است». در واقع قوانین بیانگر قواعد بازی و شکل و محتوی توافقات نیروهای اجتماعی هستند.

مستقل از اینکه قوانین پیش رفته و یا عقب مانده باشند - که به بضاعت های پیشرفت های اجتماعی در جوامع مربوط می شود - «قوانین رفتارها را شفاف،قابل‌ پیش‌بینی و زندگی افراد موجود در آن جامعه را به هنجار درآورده و منظم می کند».

اینکه حاکمان قادر نباشند بدون نقض قوانین جاری و معطل گذاشتن بخش هایی از قانون اساسی به حکومت کردن ادامه دهند را در ادبیات سیاسی به سیستم های حکومتی شکست خورده نسبت می دهند!

این تعریف را از ویکی پدیا بخوانیم:

حکومت سازمانی است که توانایی برنهادن (وضع کردن) و به اجرا گذاردن قانونهایی را در یک منطقهٔ مشخص دارد. برای مفهوم حکومت تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. یکی از این تعریف‌ها، حکومت را نیروی چیرهٔ تصمیم‌گیرندهٔ یک دولت به‌شمار می‌آورد. دولت نیز از سوی اقتصاددان سیاسی، ماکس وبر و سپس از سوی فلسفهٔ سیاسی، سازمانی تعریف شده است که انحصار به‌کارگیری قانونی زور در محدودهٔ منطقهٔ خود را در دست دارد. از دیدگاه اخلاقی، تعریف «قانونی» جای پرسش و بحث دارد و بر این دلالت دارد که یک سازمان می‌تواند از سوی هوادارانش چونان یک دولت برشمرده شود، ولی از سوی مخالفانش نه. برخی واژهٔ «قانونی» در این متن را به‌طور ساده به معنی پشتیبانی پویا و آشکار بیشینهٔ بزرگی از مردم یک کشور از یک سازمان تعریف کرده‌اند. در چنین دیدگاهی یک موجودیت که تنها نیروی ارتش و شهربانی یا دسته‌های مسلح را در دست دارد، یک دولت نامیده نمی‌شود، بلکه یک «دولت شکست‌خورده» نام دارد. در این تعریف، کنترل مردمسالارانه بر حکومت، و از این رهگذر بر دولت، می‌تواند قانونی بودن یک دولت را تقویت کند.(نقل از ویکیپدیا)

حال با توجه به اینکه سیستم حکومتی در ایران امروز قابلیت اجراء و رعایت قوانینی که خود تدوین و برای اجراء به جامعه ابلاغ کرده است را ندارد و رهبری فردی و دولت احمدی نژاد به عنوان مهمترین عوامل برای دور زدن قوانین شناخته می شوند.(همان کاری که پاسبان قصهء بچه ها می کرد!)  نقض قوانین جاری را چگونه باید ارزیابی کرد؟

واقعیت این است که قانون بودجه، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون استخدام کشوری، قانون برنامهء پنجم، قانون مطبوعات و... اصول معطل ماندهء فانون اساسی خطوط قرمز رابطهء جامعهء مدنی با حاکمان هستند؛ و با توجه به اینکه سیستم حکومتی برآمده از کودتا قادر به رعایت هیچکدام از قوانین مذکور نیست؛ بر جامعهء مدنی فرض است که دفاع از حقوق اجتماعی خود را با تعویض حاکمان به منصهء ظهور برسانند. در این مهم و «گسترشِ اعمال حاکمیت جنبش سبز و جامعهء مدنی»(*) نباید کوتاهی کرد.  

بهمن 1391

در همین ارتباط مطالعهء یادداشت ذیل توصیه می شود:

(*)-          تحلیلی بر نظریهء «فوریت» در گسترشِ «اعمالِ حاکمیت جنبش سبز مردم ایران»!/ با یک فروند ماشین حکومتی اسقاطی – که صداهای عجیب و غریب از خود در می آورد- چکار باید کرد؟