مافیایِ فسادِ اقتصادی و تیم (ا.ن.) بساط " بُزخری " راه انداخته اند! - ارزش کالای "مورد تقاضا" بیشتر نیست!؟ - سنجاق شود به سئوالِ مجلس

تصویری از امضای قرارداد کنسرسیوم نفتی در سال هزاروسیصدوسی وسه(اینجا)

مافیای فساد حاکم بر جان و مال مردم ایران در یک برآورد نسبتاً دقیق، «اصول مسلم و مترقی در قانون اساسیِ فغلاً موجود - همراه با کرامت انسانیِ "شخصِ خامنه ای" - را به مبلغی حدود  400 میلیارد دلار (اینجا بخوانید)  به گروگان گرفته اند». آنها «تکرار ریاست جمهوری تیم (ا.ن.) برای 8 سال دیگر» را در این "بُزخری" مطالبه می کنند.

ما فعلاً با فرآیندی که به شکل گیری این "بازار مکاره" منجر شده است؛ کاری نداریم! ولی می توان به وضوح سیاست "بُزخری" در این معامله را، تشخیص داد.

مردم ایران که از بساط "رهبری فردی" و مافیای سیستمی شدهء حول این بساط - به قبول دوست و دشمن -  هزاران میلیارد دلار در 33 سال گذشته خسارت متحمل شده اند؛ با ارائهء نرخ بالاتر در این "بازار مکاره" موافقت بیشتری دارند!

نرخ و شرایط پیشنهادی :

1-       «واگذاری استفاده از کلیهء منابع و مخازن نفت و گاز ایران به مدت 90 سال، به کنسرسیومی از روحانیت و رهبران قشر روحانی» - بدون قید وشرط بعدی! – "حداقل مبلغ" قابل قبول است!(این مبلغ با متوسط درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار از محل فروش نفت، در 90 سال، 9000 میلیارد دلار می شود!) - نه 400 میلیارد دلارِ بالا - 

-          دولت طی مدت این واگذاری حق هرگونه "دبه" و تعیین نرخ برای محصولات برداشت شده و یا تولیدی کنسرسیوم را از خود سلب می نماید.

-          قانون تجارت و قوانین جاری در آینده نیز صرفاً می توانند بر موافقت روی "مالیات" از این واگذاری تمرکز داشته باشند و نمی توانند به این حق مالکیتِ "امتیازِ" واگذار شده تعدی نمایند.

2-       در مقابل، روحانیت و رهبران قشر روحانی «دخالت در سیاست و دولت مستقر برای اداره امور کشور را واگذار می کنند و مسئولیت ارشاد و هدایت دینی جامعه را بر عهده خواهند داشت».

-         این توافق نباید در هیچ حالتی "مُخلّ" اعتقادات مذهبی مردم باشد. و کنسرسیوم «حق هرگونه اخلال در از بین بردن اعتقادات مذهبی شهروندان را از خود سلب می نماید». (داوری در این خصوص بر عهده بازرسان قانونی کنسرسیوم که بر اساس قوانین مدنی و تجارت انتخاب و اعلام خواهند گردید، می باشد)

3-       اساسنامه و قواعد تعیین هئیت مدیره و مدیران عامل کنسرسیوم به وسیلهء شورای سیاست گذاری متشکل از روحانیت - که  به انتخاب و معرفی سید علی خامنه ای تشکیل میگردد - تهیه می شود و پس از تصویب و انطباق با قوانین مدنیِ کشوری، توسط رئیس جمهور جهت اجرا در روزنامهء رسمی کشور درج و ابلاغ میگردد.(ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور صرفاً برای رعایت تشریفات بین المللی است و حقوقی برای دولت ایجاد نمی نماید!)

نرخ و شرایط فوق به عنوان شرایط و نرخ "پایه" مورد نظر است و مردم ایران با توجه به خسارت هائی که در 33 سال گذشته از ناحیۀ قبضۀ قدرت سیاسی بدستِ روحانیت، به مملکت وارد شده است؛ حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نیز در این معامله خواهند بود.

توضیح 1 : این پیشنهاد نه شوخی است و نه برای سرگرمی نوشته شده است. رعایت مفاد آن می تواند به بیش از 200 سال سردرگمی در ارتباطِ فی مابین مردم و حاکمان خاتمه بدهد؛ و با حذف صورتِ مسئلۀ «مالکیت بر منابع نفت و گاز در کشور» امکان استفادهء "بهینه" از این منابعِ خدادادی را فراهم نماید!

توضیح 2 : در برآورد این پیشنهاد، اولین اصل هر "حَکَمیتی" رعایت شده است. یعنی اگر خریداری پیدا نشد! پیشنهاد دهنده خود باید به همین نرخ و شرایط آمادهء انجام معامله باشد! 

14 آبان 1391