سمت و سوی سیاست گذاری جدید شورای پول و اعتبار کدام است؟ رونق اقتصادی یا تورم بیشتر؟

خبر: شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه 7 آبان تصمیم گرفت و اعلام شد:
«با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.»
****
تفسیر خبر:
اگر قبلاً "شما" یک واحد سپرده نزد سیستم بانکی داشتید، به مناسبت این حسن اعتماد شما بانک مذکور 5 برابر آن سقف ظرفیت اعتباری داشت و الان 8 برابر ظرفیت اعتباری خواهد داشت؛ یعنی:
1) - قبل از مصوبه اخیر:

بانک، با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 5 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کرد.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت می کرد و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت می کرد.) (5*20% سپرده شما) کاسب بود. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت کرده بود. (4*20% سپرده شما) سود می کرد.}

2) - بعد از مصوبه اخیر:

بانک با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 8 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کند.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت بکند و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت بفرماید. (8*20% سپرده شما) کاسب است. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت خواهد کرد. (7*20% سپرده شما) سود می برد.}
****
تحلیل خبر:
بانکداری صنعتی است که در تمام دنیا مورد استقبال و استفاده است و بانکها با گردآوردن سرمایه های "خُرد" و استفاده از آن مهمترین نقش را در تخصیص منابع برای انواع سرمایه گذاری بازی می کنند.
تفاوتهای اساسی در مورد بانکداری در تمامی جهان - غیر از ایران - با بانکداری در ایران در آن است که در "جهان" خارج:
- بانک ها با ابزارهای "مالیاتی"، آزادی "رقابت" بین بانکها و رعایت تنوع در ارائه "محصولات و خدمات" بانکی، توسط دولت ها مدیریت می شوند و خدمات بانکی محلی برای "سوءاستفاده" از بی اطلاعی شهروندان نیستند.
- "انحصار" در استفاده از "صنعت بانکداری" ممنوع است و بانکها در مسیر سرکوب فعالیت های اقتصادی نیستند.
- بانکها به دلیل افزایش "بهره وری" در استفاده از نقدینگی شهروندان؛ در افزایش "تورم" هیچ نقشی ندارند و برعکس از ابزارهای مقابله با "تورم" محسوب می شوند.

با مصوبۀ اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، که "تسهیلات" قابل توجهی برای بانک ها "تخصیص" می دهد، باید منتظر بود و سیاست های بعدی شورای پول و اعتبار را رصد کرد و سئوالی که باید به آن جواب داده شود، این خواهد بود که:
«آیا فرصت های جدیدی که برای بانک ها - از جیب وهزینه شهروندان - ایجاد شده است، همچنان در مسیر "تورم ساز" سالهای اخیر خواهند بود(؟! ) یا تمهیدات واقعی در ایجاد فرصت های "رونق اقتصادی" و "مهار تورم" در راه هستند؟»
****
نظریه:
بانکداری در ایران امروز فاقد محسنات استفاده از "محصولات و خدمات" سیستم بانکداری رایج در دنیاست و بدون شناخت و رفع معایب موجود، تسهیلات «شورای پول و اعتبار» به انبساط پولی و افزایش تورم ناشی از فعالیت های سفته بازی و دلالی منجر خواهد شد.

(نقل از فیس بوک احمد سخایی)

پی نوشت: خالی از لطف نیست که اضافه شود که مصوبه شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه: «مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.»(نقل از مصوبه 7 آبان) عملاً 50% راه هفته آینده را رفته و جواب سئوال را داده است!  می ماند اینکه اگر «نرخ سود بانکی» را هم نتواند حداقل اندکی بالاتر از نرخ "تورم" مقرر بکند. در واقع محل قرار گرفتن دولت یازدهم را «بر سر شاخه ای که در حال بریدن » آن هستند، تعیین خواهد کرد. (البته معلوم است که هیچ ایرانی دلسوزی مایل نباشد دولت یازدهم را در چنین موقعیتی تصور نماید و یادداشت های متعدد اقتصادی که تا بحال منتقدین نوشته اند برای جلوگیری از چنین خطای "دهشتناکی" است.)