آتش در نیستان اقتصاد ایران (4) – آیا راهکاری جز مشارکت با سرمایه های اجتماعی در جامعۀ مدنی وجود دارد؟

مشارکت درمانی!

تا امروز 3 یادداشت تحت عنوان آتش در نیستان اقتصاد ایران نوشته شده است که در آنها ابعاد متفاوتی از وضعیت اقتصادی دست ساز دولت های نهم و دهم که بویژه در سال 92 به منظور از بین بردن احتمال اصلاح و پیاده کردن راهکارهای معمولی برای نجات اقتصاد با سنگین ترین اداوات و ابزار موجود مورد هجمه واقع شده اند را نشان دادیم.

بطور مشخص در این یادداشت ها و برای نشان دادن ابعاد پراتیک ممکن و برای تاکید بر شفافیت در خصوص دیدگاههای مطرح شده به برنامۀ اقتصادی پیشنهادی به دولت ائتلافی هاشمی-خاتمی که در 13 اردیبهشت منتشر شده است ارجاع داده شده است. (توجه به تاریخ انتشار "برنامۀ پیشنهادی" (+) خود برهان روشنی است از غیرسیاسی بودنِ راهکاری که در مقابله با ویرانی هایی که سیاست بر اقتصاد ایران تحمیل کرده.)

در این یادداشت و برای تسهیل در استفاده از راهکارهای پیشنهادی به اقدامات پولی، مالی و سیاست های حمایتی از تولیدِ ثروت در ایران بطور مشخص اشاره خواهد شد. (باید به خاطر داشته باشیم که بحران های اقتصادی مختص جامعۀ فلاکت زدۀ ما نیست و بحران در ذات اقتصاد و روابط اقتصادی موضوعی نهادینه و طبیعی است و لذا الگو برداری از اقدامات جوامعِ دیگری که با بحران های مشابه روبرو شده و موفق به رفع آنها و حتی استفاده از "فرصت"های ناشی از آنها شده اند! موضوعی عملی، عاقلانه و هوشمندانه نیز می تواند ارزیابی بشود.)

اگر نقطۀ شروع بحث در یادداشت "اتش در نیستان اقتصاد 3" را از فرصت هایی که وجود نقدینگی ویرانگر در اقتصاد امروز در ایران می تواند در اختیار ما قرار داده باشد، گذاشتیم و در کلان بحث سعی کردیم تا تاکید بکنیم که "آتش نقدینگیِ" دست ساز را صرفاً - و یا در بهترین حالت - با برافروختنِ "آتشی از نقدینگی" در مهار آن، می توان کنترل و مدیریت کرد. در این یادداشت به سیاست های عملیاتی مورد نیاز می پردازیم و در این ارتباط از سیاست "تزریق پول" که در مقابله با بحران اقتصادی اخیر در اقتصاد بین الملل، توسط بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا اعمال می شود، الگو برداری خواهیم کرد.

صورت مسئلۀ موجود چنانکه اقتصاددانان اتحادیۀ اروپا و یا رئیس کل بانک مرکزی آمریکا – بن برنانکی – می خواستند تعریف نمایند، چیست؟

1-       اقتصادی داریم غیرمولد و وابسته به درآمدهای سرشار نفتی و در یک کلام غرق در "نکبت منابع"؛

2-       رشد اقتصادی در 8 سال گذشته با فراز و نشیبی در سالهای 90، 91منفی بوده و انتظار آن است که در صورت ادامۀ وضعیت فعلی رشد اقتصادی تا سال آینده به منفی 10% برسد.

3-       تورمِ زیاد با قابلیتِ عملکرد "اَبَر تورمی" همراه با رکود اقتصادی بی سابقه موجود است.

4-       نرخ بیکاری در بهترین برآوردها 13.5 درصد و در ارزیابی نسبت به جویندگان کار جوان نزدیک به 40% ارزیابی می شود.

5-       سیستم بانکی فشل و بدون احتساب دارایی های ثابت "مستغلاتی" بطور کامل ورشکسته است و در صورت حذف سوبسید و رانت ناشی از دو نرخی بودن "ارز" پودر می شود.

راهکار پیشنهادی چیست؟

هیچ اقدامی موثر تر از بازگشت به اصول اساسی علم اقتصاد وجود ندارد. تصمیم گیری های سیاسی برای شرایط فعلی دقیقاً به مثابه ریختن بنزین بر آتش عمل خواهد کرد. علاوه بر این توصیه که 35 سال است از قدمت آن می گذرد، راهکار مشخصِ عملیاتی، "تعریف بستۀ تسهیل پولی" از طرف بانک مرکزی و با مدیریت بانک مرکزی برای تزریق به اقتصاد است.

بستۀ تسهیل پولی یعنی چه؟

آن مقداری از نقدینگی که توسط بانک های مرکزی و در جریان مقابله با بحران اقتصادی اخیر – بخصوص- به اقتصاد تزریق شد تا از ورشکستگی صنایع بزرگ جلوگیری نماید و فراگیرترین بخش مورد توجه آن بازخرید تسهیلات مسکن بود که بانک های مرکزی آن ها را با نرخی مثبت از بانک های عامل خریداری کردند. و دادن فرصت به خریداران خانه های قسطی، با مساعدت در تمدید زمان برای باز پرداخت تسهیلات بدون محاسبۀ سود و جریمۀ دوره استمهال، که در این دوره مشاهده شد.

به بیان ساده؛ بدهی شهروندی که با خرید مسکن 80 هزار دلار به بانک "آ" بدهکار بود، توسط بانک مرکزی و با شرایطی که توافق می شود – این توافق برای سود بردن بانکی که بدون رعایتِ شرایط اقتصادی، مطالعۀ کافی و یا با فرصت طلبی تسهیلات خرید مسکن پرداخته است، نیست. – از تعهدات بانک "آ" به تعهدات بانک مرکزی منتقل می شود. به خریدار خانه مدت زمان معینی – که قابل محاسبه می تواند باشد – فرصت داده می شود که از آن تاریخ اصل و یا مقداری از اصل تسهیلات دریافتی را – مثلاً در 10 یا 20 سال – به بانک مذکور(در واقع بانک مرکزی) بپردازد.

در مورد صنایع بزرگ نیز تمهیدات مشابه و البته پیچیده تری توسط بانک مرکزی اعمال می شود. (رجوع شود به نجات صنعت اتومبیل آمریکا در 5 سال اخیر)

کاربرد بستۀ تسهیل پولی همین امروز و در اقتصاد ایران چه می تواند باشد؟

افزایش نقدینگی در 8 سال اخیر و در اقتصاد ایران ناشی از عدم صداقت و در تلاش برایِ سرکوب تولید داخلی و تخریب ثروت های بین نسلی صورت گرفت. افزایش پایه پولی با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بازی با نرخ ارز وجه دیگری از این بداخلاقی سیاسی بود.

باید این موضوع در مصاحبه های مشروحی به اطلاع مردم و شهروندان رسانده شود. موقعیت بحرانی فعلی معرفی شود و برای اولین بار در تاریخ از شهروندان و تولید کنندگان ثروت در جامعه که حتماً شاملِ کارگران، کشاورزان، معلمین، اساتید دانشگاهی، پزشکان، پرستاران و نیروهای شاغل در نیروی انتظامی، ارتش و کلیۀ نیروهای نظامی هم می شود، برای توجه به وضعیت عملاً موجود همراهی لازم درخواست بشود.

یک بستۀ تسهیل پولی ترجیحاً معین مثلاً  100 هزار میلیارد تومان (این عدد کاملاً مفروض است ولی در صورت جدی بودن موضوع و در حضور اطلاعات واقعی با دقتی معادل +/- 10% قابل تعیین شدن است) معرفی و این مبلغ برای؛

1-       اصلاح قیمت گذاری معیوب نرخ دستمزد که مقداری در حدّ یک/ششم مقداری است که باید باشد؛

2-       تعیین نرخ واحد و شناور برای ارز مطابق استانداردهای شناخته شده و مورد قبول در اقتصاد بین الملل صورت گیرد.(به نحوی که بانک های مرکزی دنیا معامله بر روی پول ایران را در تابلوهای صرافی رسمی عملاً شروع نمایند.)

3-       تعریف بسته های مالی حمایتی از خانواده های زیر خط فقر و حمایت از آنها در برابر خسارت هایی که  در اثر سیاست های تخریبی سالهای اخیر ایجاد شده است. این وظیفه ای تاریخی و پیش بینی شده در قانون اساسی هم هست؛

4-       استمهال بدهی های اشخاص و واحدهای تولیدی دارای طرح توجیهی با نظارت شرکت های خصوصی تخصصی که دستمزد خود را از محل سود واحدهای "تولیدیِ تحت نظارت" می توانند مطالبه نمایند؛

5-       خرید بدهی های بانکی دولت توسط بانک مرکزی به ارزش 200 هزار میلیارد تومان هم اکنون نیز می تواند در این چهارچوب تعریف و به بستۀ تسهیل پولی اضافه شود.

تبصره 1- تا زمانیکه در یک اقتصاد رقابتی و سالم قرار نگرفته باشیم که اولین و مهمترین نشانۀ آن ورشکست شدنِ بنگاههای مالی و بانک های خصوصی بعد از ملزم کردن آنها به پرداخت مالیات واقعی برای دارائی های ثابتی است که برای فرار از مالیات خریداری نموده اند، آشکار نشده باشد. می توان قبول داشت که هیچ درمان واقعی شروع نشده است.

تبصره 2 – حمایت از تولید کنندگان خارجی و ایجاد بازار رانتی برای وارد کنندگان بطور کامل و با شروع این برنامه باید متوقف بشود و معلوم هم هست که سیاست سابق با برنامۀ اعلام شده قابل جمع نیستند.

تبصره 3 - لغو کلیۀ بخشنامه هایی که به منظور تشدید سرکوب اقتصادی فعالین اقتصادی تدوین و ابلاغ شده اند در این مرحله از پیش نیازهای اولیه است.

به کجا چنین شتابان؟!

این قلم مطلع است که موضوعات مطرح شده در این نوشتار حتی در حدّ "طرح بحث" پختگی و استفاده از تجارب و دانش اقتصاددانان و فعالین اقتصادی بیشتری را لازم دارد و لذا یادداشت را در این مرحله به پایان می بریم و در انتظار نقد و متلاشی کردن و شدنِ بنیان های فکری طرح شده در آن خواهم بود.

دوشنبه 28 مرداد 92 

نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی

پی نوشت:

دوشنبه 4 شهریور 92؛ خبرهای اقتصادی بر ضرورت اتخاذ راه حلهای اساسی و تجربه شده تاکید دارند.

«به گزارش ایرنا، پس از اظهارات وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی و اعلام برخی واقعیات از جمله «رشد اقتصادی نزدیک صفر / ۸.۵ میلیون نفر جویای کار»، این بار نوبت محمد باقر نوبخت بود تا گوشه دیگری از واقعیات اقتصادی کشور را بیان کند.
او در اظهار نظر جدید خود گفت: احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد منفی ۵٫۴ درصد تحویل داده است.»