مقاوله نامۀ پیشنهادی جهت مبادله فی مابینِ "جامعۀ مدنی" و دولتِ "ائتلافیِ" روحانی

انتخابات 24 خرداد با درایت "جامعۀ مدنی" و قبول این "درایت" توسط دست اندرکارانِ سیاست در ایران، به خیر و خوشی، ریاست جمهوری یازدهم در ایران را به شیخ حسن روحانی تقدیم کرده است.

قدم بعدی می تواند تقسیم کار بر روی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای دوره های 2، 4 و 8 ساله فی مابین فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به منظور رسیدن به حداقل، کف مطالباتِ توافق شدۀ طرفین باشد.

لذا بدین وسیله دعوت می شود، تقسیم کاری به شرح ذیل تدوین و به عنوان چراغ راه مورد استفاده قرار بگیرد.

1-       بعد از تحملِ 8 سال دولتِ احمدی نژاد، سقف آرزوها و افق مطالبات ما به شدت تنگ و کوتاه شده است. از گشایش های "مدیریت" نشده در این وضعیت، جداً خودداری شود.

2-       جامعۀ مدنی دستآوردهای سالهای اخیر را قدردان بوده و ادامۀ قبول مسئولیت در مبارزه با جهل و نادانی "تاریخی" در میان اجزاء خود را می پذیرد و از دولتِ فخیمۀ یازدهم درخواستی در اقدام بجای "نهادهای مدنی" را ندارد.

3-       ادامۀ حمایتِ معنویِ هاشمی – خاتمی در شرایط فعلی که خود مهمترین عاملِ ایجاد همدلی در پذیرش "دولتِ ائتلافی" حسن روحانی بوده مورد نیاز است و انتظار بیشتری از رهبری برای تقویت حضور "دولت" در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم وجود ندارد.

4-       دولتِ "ائتلافی" از قبول مسئولیت هایی که به دلیل نبود زیرساخت ها و امکانات عملی از عهدۀ انجامش خارج است، بطور کامل معاف می گردد. این مسئولیت ها از "اجبار" در فرستادنِ شهروندان به بهشت تا "اختیار" برای تامین نان شب شهروندان "گسترده" شده و می باید اکیداً از دخالت دولت در امور مربوط به آحاد مردم، وظایف نهادهای مدنی و اختیارات رهبری در جمهوری اسلامی اجتناب گردد. (کارهایی که دولت "ائتلافی" نباید بکند.)

5-       ماموریتِ "ویژه" برای دولت و در یک چشم انداز 8 ساله و دو برنامۀ دو ساله که در بالا هم به ان اشاره شده است، بازگرداندنِ ارزش های واقعیِ قیمت ها در مبادلۀ "کالا" و "خدمات" فی مابین فعالین اقتصادی و شهروندان خواهد بود. قهراً با توجه به جهانی بودنِ اقتصاد و این واقعیت که نمی توان مستقل از روابطِ اقتصادی جهان شمول به حقیقتِ ارزشِ قیمت های کالا و خدمات دست یافت، دفاع از کیانِ سرمایه های انسانی، اجتماعی و ملی جامعۀ ایرانی مهمترین وظیفۀ دولت "ائتلافی" است و انجام همین مورد برای برنامۀ 8 سالۀ آتی بقدر کافی وقت و توان دولت را جذب خواهد کرد. (کارهایی که دولت "ائتلافی" باید بکند.)

توضیح ضروری:

در 34 سال گذشته و به هزار و یک دلیل یکسان سازی نرخ ارزش اسمی (قیمت ها) برای کالا و خدمات به نفعِ روزمره گی و به ضرر شهروندانِ "مولدِ ارزش" در جامعۀ ایرانی مغفول مانده است. (به زبان ساده اینکه ارزش "پفک نمکی" با نرخ های جهانی و ارزش کارِ کارگران، کشاورزان، معلمین، سپاهیان و... با نرخ های پایین تر محاسبه و در تراز صورت وضعیت ملی منظور شده است.)

برنامه چیست و چگونه می توان آن را ارتقاء داد؟

این پیشنهاد در مسیر تکمیلِ برنامۀ پیشنهادی به دولت "ائتلافی" که در 13 اردیبهشت 92 منتشر شده و انتظار این است که به دستِ مسئولین مربوطه رسیده باشد(اینجا)، تدوین و ارائه میگردد و روشن است که با مشارکتِ صاحب نظرانِ ایرانی در جای جای این کرۀ خاکی دقیق تر و عملیاتی تر خواهد شد.

14 تیر 92

پیوست:

برنامۀ پیشنهادی برای دولت یازدهم (اقتصادی): فرض بر این است که دولت یازدهم بر ائتلافی از تجارب و مطالباتِ دو بزرگوار، هاشمی و خاتمی متکی خواهد بود.