برنامۀ پیشنهادی برای دولت یازدهم (اقتصادی): فرض بر این است که دولت یازدهم بر ائتلافی از تجارب و مطالباتِ دو بزرگوار، هاشمی و خاتمی متکی خواهد بود

بر آنچه محتمل نیست باور مکن!

به آنچه از دست دادی حسرت مخور!

خلاف قوانین طبیعت حرکت نکن!

ورود به بحث:

ارائۀ تحلیل اقتصادی برای نقد سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم، با استناد:

1-       نامۀ 54 اقتصاددان در سال 1385؛

2-       نامۀ 43 اقتصاددان در سال 1391؛

3-       میلیون ها کلمه تحلیل های ارائه شده از سوی فعالین اقتصادی؛

4-       و... هزینۀ بسیار سنگینِ بند و زندانِ فعالین و دانشمندان اقتصادی و اجتماعی در 8 سال گذشته،

موضوعی غیر ضروری و بی احترامی به افکار عمومی در جامعۀ مدنی ایران است. به جرأت می توان اعلام کرد که شهروندان ایرانی با گوشت و استخوان تاثیر مخرب سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم را "تحمل" کرده اند و هیچ جمعبندی خلاصه ای که درآن بخشی از فلاکت هایی که بر جامعۀ مدنی رفته است، از قلم نیافتاده باشد، نمی تواند وجود داشته باشد.

صرفاً برای ورود به موضوع و تاکید مجدد بر ادبیات غنی و ظرافت طبع تاریخ پر افتخار ایرانی، اشاره به انطباقِ وضعیت موجود و  برنامه های اجراء شده توسط  این دولت ها، با روایت «ملانصرالدین و آش نذری» کفایت می کند.

مقدمه:

دولت های نهم و دهم با کسب درآمدی حدود 600 میلیارد دلار در 8 سال گذشته - فقط از محل فروش نفت - و سیاست های اقتصادی که پیاده کرده است. وضعیت اقتصاد ملی را به شرایط بسیار حادِ رکودِ تورمی "دچار" کرده و بیماری هلندی ناشی از هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی را به اقتصاد نحیف در ایران تحمیل نموده است.

تصور نادرستی وجود دارد که دولت احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی که در پیش گرفت، سیاست سرزمین سوخته را برای مردم و سیاستمدارانی که بعد از دولت های او به زندگی و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادامه خواهند داد، به ارث می گذارد. بعلاوه این تصور هم وجود دارد که با انحراف، دست اندازی و مال خود کردنِ بخش اعظمی از سرمایه های ملی، قادر خواهد بود به عنوانِ یک اپوزیسیون با پایگاه اجتماعی که در 8 سال گذشته برای خود و از هواداران خود ساخته، هرگونه سیاست اقتصادی دولت یازدهم را با شکست روبرو کرده و موجبات بازگشتِ تیم همراهش به قدرت را برای دوره بعدی عملی بکند.

این یادداشت در مسیر برنامۀ کلان ایران آباد برای اقتصاد ملی که افق های آن در سال 78-79 تهیه شده و در همان زمان در اختیار تیم اقتصادی سید محمد خاتمی نیز قرار داده شد، و با توجه به تحولات اقتصادی در 8 سال اخیر تهیه شده و به اختصار رئوس برنامه های جبرانیِ تخریب های دولت های نهم و دهم را ارائه می کند. (روشن است که مقالات و مقولاتِ پشتوانۀ این برنامه بطور جداگانه تدوین شده و می شوند و در مجامعِ کارشناسی قابل ارائه خواهد بود.)

تشخیص درد 90 % درمان!

1-      بیماری های کهنه در اقتصاد ایران:

1-1   - وابستگی به اقتصاد تک محصولی و نفتی؛

1-2   - دخالت های پوپولیستی و غیر علمی در اقتصاد، بویژه در روش های تعیین قیمت های واقعیِ کالا و خدمات،

1-3   - سیاست های سرکوب "تولید" و تولید کننده و نیروی کاری، با بالا نگهداشتن نرخ تبدیل ارز در اقتصاد ملی،

1-4   - عدم برقزاری رابطۀ منطقی فی مابین "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص ملی"،

1-5   - عدم وجود اعتقاد به "کار" و ارزش های غایی آن نزد حاکمان و تاثیرات مخرب این عدم اعتقاد در جامعه،

1-6   - دولتی کردن اقتصاد و تحمیل هزینه های گزافِ اقتصاد دولتی به اقتصاد نحیف و ضعیف شده، بویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق،

2-      بیماری های جدید در اقتصاد که توسط دولت های نهم و دهم تولید و بازتولید شده اند:

2-2   - علم ستیزی رئیس دولت در موضوعات اقتصادی و حاکم نمودن مطلق "سیاست" – بخوان جهل - در اقتصاد،

2-2 - تعیین دستوری نرخ سود برای بانکها و کشاندن بانک های دولتی و خصوصی به ورطۀ ورشکستگی با تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی،

2-3   - افزایش نقدینگی عنان گسیخته که خود معلولِ عدم وجود درکِ حداقلی از تولید و مصرف در جامعه بوده است؛

2-4   - توهم در مبارزه با تحریم های اقتصادی و تحمیل هزینه های "پولشویی" که متعاقب آن دامنگیر اقتصاد شده است؛

2-5   - اتخاذ سیاست های غلط در تبدیل بخش مهمی از درآمدهای نفتی به طلا و "متوقف" کردنِ گردش طبیعی منابع اقتصادی و تحمیل هزینه های مربوط به این سیاست به اقتصاد ملی،

2-6   - نابود کردن اهداف ارزشمندِ اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تبدیل این برنامه به بهانه ای برای افزایش پایۀ پولی، بدون وجود امکانِ تامین منابع برای پشتوانۀ چاپ اسکناس،

2-7   -  تزریق نقدینگی و اعمال سیاست های توزیع "پول" برای فرار از فشار طبقات فرودست و تخفیفِ لحظه ای اعتراضات محروم ترین و غیر مولد ترین بخش های اقشار اجتماعی، (در این موضوع "توهم" در خرید رای و جذب هوادار نیز وجود داشته است.)

راهکار های پیشنهادی برای برنامۀ زمانی 2 ساله، 5 ساله و ترسیم چشم اندازِ 20 ساله، برای دولت یازدهم:

هر اقدامی برای بازگرداندن اقتصاد بیمار ایران به مدار سلامت که در 8 سال گذشته نیز به درآمدهای نفتی سرشار و چاپ اسکناس بدون پشتوانه معتاد شده است، با اصلاح بزرگترین نقیصه در اقتصاد - یعنی ارزش گذاری کالا و خدمات در جامعه بر اساس قیمت های واقعی در کشورهای همتراز اقتصاد ایران در جهان - شروع خواهد شد.

روشن است که اعتیادِ حاد اقتصاد به "چاپ پولِ" بدون پشتوانه، همراه با ورشکستگیِ کامل بانک های موجود، توقف تولید در کارخانجاتِ ورشکسته و کارخانه هایی که هنوز تعطیل نشده اند ولی حداکثر با 30% ظرفیت اسمی و واقعی مشغول به فعالیت همراه با ضرر می باشند، با روش های ترک اعتیاد فوری موچب از دست رفتن بیمار می شود! و حتی می تواند به شرایط بدتر از وضعیت حاضر و شورش های اجتماعی "کور" منجر گردد. لذا هر سیاستی که اتخاذ می شود، تمی تواند واقعیت های تحمیل شده در اقتصاد را بویژه برای سلول های اجتماعی "معتاد" و "درگیر" نادیده بگیرد.

الف - راهکار های اجرایی فعلی، که با اصلاح در روش های نادرست، ادامه خواهند یافت:

الف-1 - پرداخت یارانه ها براساس اصلاحیه ای که مبنای آن تعیین خط فقر با استانداردهای شناخته شده جهانی و برای کشورهای با اقتصاد و درآمدهای مشابه ایران - و مورد توافق نسبی اقتصاددانان ایرانی - خواهد بود. این سیاست  حداقل برای یک بازۀ زمانی 2 ساله و قابل ادامه در 5 سال می بایستی ادامه داشته بباشد.

تبصره 1 ) دولت دهم در جریان پرداخت یارانه ها و در مسیر اصلاح قیمت های انرژی به مردم دروغ گفته و یارانه های پرداختی در واقع از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت گرفته است. موضوع اصلی در این نارسایی ایجاد امیدهای بدون منطق اقتصادی و دامن زدن به اختلافات سیاسی بوده است.

تبصرۀ 2 ) براساس برآوردهای رسمی و غیر رسمی خط فقر در ایران – با اغماض نسبت به اختلاف کمی که در میان شهرهای بزرگ، کوچک و روستا ها وجود دارد، عددی معادل 18 میلیون ریال تا 25 میلیون ریال برای یک خانوادۀ چهار نفره برآورد می شود. رفع خطر فقر و زندگی در زیر خط فقر می تواند بطور کامل در هدف گذاری تعیین مبلغ یارانه ها منظور شود و بصورت مساوی برای هر فرد ایرانی پرداخت گردد.

الف-2 - نفت به عنوان مهمترین عنصرِ در ادامۀ تخریب های صورت گرفته و به عنوان محل توجیهی برای ندانم کاری های دولت عمل کرده است. می توان و باید با واگذاری نفت و بهره برداری نفتی به بخش خصوصی سّم مهلک آنرا از جان اقتصاد ایران جدا کرد. (طرحی برای معامله با روحانیت حاکم برای واگذاری نفت به کنسرسیومی با مالکیت حوزه های علمیه برای طرح بحث پیوست می باشد.)

الف-3 -  الغای دریافت مالیات مستقیم از فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت نامحدود از تولیدِ ثروت توسط شهروندان،

الف-4 - معرفی واقعیت وجودی مالیات غیر مستقیم ناشی از پرداخت یارانه ها که بصورت افزایش تورم ناشی از افزایش پایۀ پولی، مستقیماً بر مصرف کنندگان کالا و خدمات تحمیل خواهد شد، و کمک به شهروندان برای مساعدت در به حداقل رساندن این مالیات،

الف-5 - توقف هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه ای دولتی و کوچک کردن ماشین سازمان های دولتی تا حداکثر ممکن و با رعایت حداقل های مورد نیاز برای دولت، به نحوی که دولت حداقل تا 2 سال و قابل گسترش تا 5 سال به حداقل قابل قبول در کوچک کردن تشکیلاتِ دولتی رسیده باشد.

تبصره 3 ) دریافت هرگونه مالیات مستقیم از شهروندان برای 5 سال، لغو می شود. تامین هزینه های اداره کشور از محل بهره برداری از ثروت های ملی - که متعلق به تمامی آحادِ جمعیت ایرانی می باشند - شاملِ نفت، منابع طبیعی و انحصارات واگذار شده در ابعاد ملی –  در امور مستقل از رقابت در بین بخش خصوصی -  خواهد بود! (مازاد درآمدهای ناشی از این منابع در اختیارِ صندوق توسعۀ ملی قرار داده می شود تا صرف سرمایه گذاری های آتی برای مملکت گردند!)

تبصره 4 ) درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم های بین المللی فعلاً در اختیار دولت نیست، با گشایش در شرایط، بصورت تسهیلات از صندوق توسعۀ ملی بصورت وام 5 ساله در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا برای اجرای مفاد این برنامه استفاده شود. (این مهم خود به آشتی با دنیای خارج و تامین دلایل متّقن برای اثباتِ غیر نظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران وابسته اشت.)

تبصره 5 ) بانک مرکزی که اختیار سیاست گذاری پولی در آن از دست دولت خارج می شود. به عنوانِ تنها مرجع  تعیین سیاست های پولی شناخته خواهد شد. سازوکارِ تصمیم سازی در بانک مرکزی می تواند بر عهدۀ انتخاب دمکراتیک تحصیل کرده های علوم اقتصاد، اجتماع، حقوق و فعالین اقتصادی قرار داشته باشد.

تبصره 6 ) دولت می تواند با ارائۀ توجیهات اقتصادی شفاف از بانک مرکزی بخواهد اوراق مشارکت ملی – با نرخ سودِ تورم رسمی و واقعی (+) بعلاوۀ 5 درصد - صادر و مبلغ کسری بودجه دولتی را از محل نقدینگی های موجود و سرگردان در جامعه، جذب و در 2 سال اول این برنامه بصورت وام در اختیار دولت قرار بدهد.

ب - راهکارهای اصلاحی که برای غلبه بر بیماری های کهنه شده در اقتصاد ایران ضرورت فوری دارند!

ب-1 - بازگرداندن اعتقاد و اعتماد ملی به "کار"، "تولید" و "کارآفرینی" که از شروع بهره برداری نفت در کشور مورد سرکوب سیاست های نفتی و رانتی قرار داشته است؛

ب-2 - تعیین الگوی کشور فرضیِ رقیب برای اقتصاد ایران و رعایت قواعد رقابت درون بخشیِ اقتصاد بر اساس شرایط عملاً موجود در مقایسه با آن؛ (کشور فرضی الگو می تواند با معدل گیری سادۀ حسابی از 3 تا 5 کشور همتراز با اقتصاد ایران تعریف و معدل بدست آمده به صورت شفاف در اختیار شهروندان، برای اطلاع از حدود رقابت پذیری در اقتصاد ملی، قرار داده شود.)

ب-3 - عدم دخالت دولت در اقتصاد بویژه شرکت آن در "کارفرمایی" پروژه های اقتصادی خُرد و کلان؛

ج - چشم اندازِ مورد انتظار برای وضعیت اقتصادی در پایان برنامۀ 5 سالۀ ارائه شده، در پایان سال پنجم:

موقعیت اقتصادی ایران در منطقه و جهان دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که مشارکت در رهبری اقتصادی جهانی را به موضوعی سهل و ممتنع برای کشور تبدیل می نماید. انتظارِ حداقلی از اجرای برنامۀ بالا به شرح موارد ذیل هدف گذاری می شود.

ج-1 - تسهیلات دریافتی در شروع برنامۀ فوق برای رفع کسری بودجۀ سالیانه که در دونوبت پیش بینی شده است، می تواند و باید در پایان دورۀ 5 سالۀ آتی با بانک مرکزی تسویه گردد.(این تسویه شامل بدهی های دولت نهم و دهم به بانک ها و شرکت های طرف معامله با دولت تا کنون نیز می شود.)

ج-2 - صندوق توسعۀ ملی که در برنامه بالا برای واریز مازاد درآمدهای ملی از محل فروش نفت، منابع طبیعی و حقوق مکتسبه از محل واگذاری حق امتیازِ فعالیت های اقتصادی انحصاری – مانند مخابرات، حمل و نقل و... – در نظر گرفته شده است. در پایان برنامۀ 5 ساله باید قادر باشد، سرمایه گذاری های مورد نیاز برای بازسازی، نوسازی و گسترش زیر ساخت های آموزشی، پرورشی و توسعه ای را بطور کامل طی برنامه های مصوب ملی در اختیار داشته باشد!

ج- 3 - انتظار آن است که ساختارهای دولتی، سازوکارهای تسهیل کسب و کار و شاخصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در پایان برنامه در حدّ حداقل های دولت فرضی که به عنوان "الگوی رقیب" مفروض شده بود، در مقایسه ای به روز شده، انطباق داشته و یا از آن جلوتر باشد.

13 اردیبهشت ماه 1392