پیشنهاداصلاح وتغییردر«برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای نوسازی دمکراتيک، تحقق صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ايران» - برای کنگرۀ سیزدهم

با تشکر از کمیسیون تدوین اسناد پایه ای سازمان، "پیشنهاد اصلاح و تغییرات" برنامۀ ارائه شده در نشریۀ کار مورخ 10 فروردین 1392 به پیوست با اعمال تغییرات ضروری بر روی متن برنامۀ پیشنهادی به منظور طرح و نقد بیشتر؛

-          با مشخص نمودن مواردی که حذف بشوند بهتر است، با زمینۀ رنگ آبی روشن و علامت «(...)»؛

-          و تغییرات پیشنهادی برای اضافه شدن در متن با رنگ فونت قرمز و مورب (ایتالیک)؛

تقدیم می گردد.

لازم می دانم تاکید نمایم که بخش مربوط به پیشینه و تحولات سازمانی (بخش اول) می تواند به عنوان گزارش جدا از برنامه تدوین و ارائه گردد و تحلیل تاریخ جمهوری اسلامی از بهمن 57 تا امروز (بخش چهارم) هم بهتر است به عنوان ضمیمه تدوین و به عنوان سند پیوست برنامه ارائه گردد.

توضیح اینکه موارد قابل حذفِ بیشتری در متن پیشنهادی وجود دارد ولی به منظور استفاده از ساختار توشتۀ ارائه شده جهت روشن شدن نکات مورد نظر در "نقد" صورت گرفته در این مرحله از آن چشم پوشی شد.

با احترام

ایران آباد

*****

(کميسيون تدوين اسناد پايه ای سازمان)

(بخش اول)

 (سیری در حیات سازمان و کیستی امروزین آن)

... (این بخش در عین اهمیت تاریخی آن می تواند به عنوان سند ضمیمۀ برنامه باشد و فعلاً در نقد برنامه برای خلاصه شدن متون اصلی منظور نشده است.)

بخش دوم

سیما، ارزش‏های پایه ای و نگاه سازمان

سازمان‌ فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)، مدافع صلح، آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، توسعه، حفظ محیط زیست، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات است. سازمان ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید دارد و برای تامين شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرايط گذر «(تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم)»دمکراتیک مبارزه می‏کند. ما مخالف تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ هستیم و علیه آن‏ها مبارزه‌ مى‌کنیم.

«(میدان عمل اجتماعی ما، جهان سرمایه‌داری و جامعه سرمایه‌داری ایران است که در آن مبارزه طبقاتی امری است عینى‌ و واقعى‌. ما در مبارزه‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌. دفاع‌ از حقوق صنفی و سیاسی و مطالبات کارگران‌ و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما خود را سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست می‏دانیم.)»

ما جنبش‌هاى‌ جدید اجتماعى دارای خصلت‏های دمکراتیک و ترقی‏خواهانه‌ جهان (جنبش‌هاى‌ صلح، فمینیستى‌، ضدنژادپرستی، زیست‌ محیطى‌، دمکراتیک، ضدسلاح‏های هسته‏ ای، حقوق بشر و جنبش‏های اجتماعی فراملی…) را پدیده‏ دگرگون ساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسان‏ها و گروه‏های مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در جهت تامین شرایط زندگی صلح آمیز، دمکراتیک و عادلانه  می‏دانیم و در جانب آن‏ها قرار داریم.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ «(و مخالف سلطه‌طلبى‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی)» هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “«(جهانی دیگر،)» جهانی بهتر” می‏دانیم.

برای ما ارزش‏های پایه ای و سوسیالیسم دمکراتیک، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذار ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‏ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار و فراهم آمدن زمینه‏های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور می‏باید.

 ‌‌آزادی

آزادی یکی از ارزش‏های پایه‏ ای سازمان است. از نظر ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها و در رقابت با سایر انسانها برای استفاده از مواهب طبیعی آزاد هستند. ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت حداقلی – state -  «(مشروط)»، منتخب و مقید به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی و اقتصادی شهروندان دفاع می‏کنیم. ما مخالف تبلیغات نژادگرايانه و تحقیرآمیز هستیم.

  تامین برابری در فرصت های رقابتی و آزادی رقابت شهروندی «(برابری و عدالت اجتماعی)»

برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین انحراف از ارزش نیروی چپ به حساب می آید. در اين راستا است که ما بر توزیع طبیعی، دمکراتیک و رقابتی «(عادلانه)» قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات، تامين رفاه اجتماعی و زندگی انسانی از جمله تامين مسکن، خدمات درمانی و آموزش رايگان برای همه پای می فشاريم. الغای هرگونه مالکیت دولتی بر بخش های اساسی اقتصادی و خدماتی، تنظیم سیستم مالیاتی مناسب، از ابزارهای پایه‏ای برای کنترل سرمایە و بازتوزیع ثروت به حساب می‏آید.

ما بر تناقض «(پیوند)» میان آزادی و برابری تاکید داریم. ما بر احترام به اکتساب «(توزيع)» ثروت و ریشه کنی از «(نه)» فقر به عنوان منشور اولیۀ حقوق بشر و سوسیالیزم باور داريم. ثروت و رفاه اجتماعی در سايه رشد اقتصادی قابل تامين است. از نظر ما لیبرالیسم اقتصادی، نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم در صورت قبول قواعد مورد توافق در منشور اساسی حقوق بشر و به عنوان نحله های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صرف فعالیت های رقابتی موجب تشدید نابرابری ها و شکاف طبقاتی  «(تشديد می کند)» نمی شوند و کم بها دادن به آزادی و مطلق کردن برابری، زمینه را برای حکومت‏های استبدادی، توتالیتر و پوپولیستی هموار می‏کند.

برابر حقوقی زن و مرد وجه شاخصی از برابری است. سازمان ما در راه تحقق برابری از جمله برابرحقوقی زن و مرد مبارزه می‏کند.

از میان برداشتن نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار به دموکراسی و توسعه است. تامین یکپارچگی کشور و همبستگی بین مردم، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏ های ملی ـ قومی تشکیل دهنده آن است.

 حقوق بشر

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر یکی از ارزش‏های پایه‏ای و مبانی برنامه‏ای سازمان ما است.

 دمکراسی

ما دمکراسی را مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون میدانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشورها می‏شناسیم. دمکراسی، محصول قرن‏ها تلاش فکری و عملی بشر و بیش از همه حاصل جنبش‏های آزادیخواهانه، روشنگرانه و مبارزات کارگران، زنان و روشنفکران است. سازمان‌ ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری است، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌داند و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت‌ و نظام‌ چندحزبى‌ پایبند است.

ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آن‌ها بوده و برگذار جامعه توده‏ای به جامعه مدنی و بر شکل گیری و تقويت نهادهای مدنی و حوزه عمومی تاکید داریم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار نيروهای سیاسی برای کسب قدرت، بلکه بمثابه یکی از مولفه‏های اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت می‏دانیم.

از نظر ما سازمانیابی دمکراتیک جامعه، تشکل‏یابی طبقات و گروه‏های مختلف اجتماعی، شکل گیری سازمان‌های غیردولتی و تشکل‏های مستقل صنفی، فرهنگی و هنری توسط شهروندان کشور برای سازمان‌دهی امور زندگی و کار مبارزه مدنی مردم، احقاق و استيفای حقوق شهروندی و تأمین مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، برای رشد فرهنگ دمکراتیک، دمکراتیزه کردن جامعه و مشارکت در اداره امور کشور، امری است ضرور.

صلح

صلح‌ در مقیاس‌ ملى‌ و بین‌المللى‌ خواست‌ بزرگ‌ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه مردم جهان از جمله مردم میهن ما است‌. ما به گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید داریم، مخالف مسابقه تسلیحاتی هستیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم.  

سکولاریسم، نوسازی و توسعه

ما مدافع سکولاریسم، توسعه پایدار و انسانی و نوسازی همه جانبه و همگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست هستیم. ما مدافع‌ جدایى‌ دولت‌ و دین‌ و مخالف دولت ایدئولوژیک هستیم‌.

 محیط زیست

بر اثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، رشد کنترل ‌نشده شهرها و صنعت‌ و بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بی برنامه و بدون آينده نگری، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی، الگوی مصرفی موجود، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها مورد استفاده‌ قرار گیرد و از انتقال‌ فعالیت‌ها و فرآورده‌هاى‌ مضر براى‌ محیط‌ زیست‌ به‌ کشورهاى‌ در حال‌ رشد جلوگیرى‌ شود.

 سرمایه داری

سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو براثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، نیاز به بازارهای جدید برای تولیدات سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک، مبارزات استقلال طلبانه، جنبش زنان و چالش اندیشمندان عملی شده است.

نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر در روند انباشت سرمایه را از میان بردارد، درعین حال پویائی‌اش تا کنون به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد.

«(با وجود اینکه)» چهره سرمایه‏ داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان به دلیل درک و برداشت های نادرست و مبتنی بر ضدیت با  "شیوه تولید سرمایه داری" – به عنوان مترقی ترین شیوه تولیدی که تا کنون شناخته شده است - شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، ارتش بی‏شمار بیکاران، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها پابرجا هستند. در چند دهه گذشته، سرمایه‏ داری برای درهم شکستن نیروی کارگران متشکل، «(گسترش دامنه خصوصی‏ سازی و)» پس گرفتن دستآوردهای جنبش کارگری، کاهش خدمات عمومی و برنامه‏های رفاهی گام برداشته است که به تشدید نابرابری در سطح جامعه خواهد انجامید.«(ه است. سرمایه‏ داری)» این وضعیت با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی «(و گسترش مصرف‏ گرائی،)» شرایط‌ زندگی حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است. سرمایه‏داری ماموریت تاریخی خود را در  «(قادر به و خواهان)» ایجاد هماهنگی و توازن بین آزادی، برابری در رقابت، دمکراسی، رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست و صلح درجهت تامین زندگی مطلوب و مناسب شان و حرمت انسان در هزارۀ دوم به انجام رسانیده و  زمان آن فرارسیده است که مدیریتِ توسعه روابط اجتماعی و رقابت در تولید و مصرف  ثروت و رفاه را به دولت های دانش بنیان که براساس روابط دمکراتیک شکل می گیرند و از ماهیت سوسیالیزم دمکراتیک برخوردار هستند تحویل نماید. «(برای همه انسان ها نیست.)»

ما مخالف و ناقد زیاده طلبی های سرمایه‏ داری هستیم. لیکن بدیلی مناسبتر از شیوۀ تولید سرمایه داری برای حداکثر سازی استفاده از منابع محدود و در اختیار جامعۀ بشری سراغ نداریم و براین باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را که قهراًآخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی تلقی نمی شود «(کرد و آنرا)» به عنوان پایان  شکلبندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

«به نظر ما، بازار و سرمایه‏ داری هم‏ذات نبوده و الغای بازار به معنی گذر به سوسیالیسم نیست. خطا است که بازار و برنامه را به شکل‏بندی تاریخی نسبت دهیم و گذر از بازار به برنامه را به مثابه گذر از سرمایه‏ داری به سوسیالیسم تلقی کنيم. تجربه نشان داده است که برنامه‏ ریزی متمرکز در اقتصاد پیشرفته و با تنوع محصولات و نیازهای انسانی، از کارآمدی برخوردار نیست و به عامل بازدارنده رشد اقتصادی و نوآوری تبدیل می‏شود، هزینه‏های گزافی را بر اقتصاد تحمیل می‏کند و امکان پویائی اقتصادی را از بین می‏برد. اقتصاد بدون نوآوری و پویائی، دچار رکود می‏گردد. اما بازار هم بدون کنترل اجتماعی به ویرانگری می‏انجامد و با تراکم ثروت در دست لایه نازکی از جامعه، زندگی گروه‏های وسیعی از مردم را به فلاکت سوق می‏دهد. سپردن سرنوشت جامعه به دست نامرئی بازار به مثابه تنها تنظیم ‏کننده اقتصاد، دور از عقلانیت است. اقتصاد بازار کنترل نشده، یک فاجعه است و لازم است عنان گسیختگی بازار مهار گردد. اقتصاد عقلائی با نوعی ترکیب بازار و برنامه و نظارت دمکراتیک در ابعاد اقتصاد خرد و کلان همراه است.)»

سوسیالیسم دمکراتیک

"سوسیالیسم قرن بیستم" با وجود دستآوردهای گرانبار و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف از جمله نگرش اقتصاد محور و طبقاتی دیدن انسان و تمام امور زندگی، عدم درک اهمیت و جایگاه آزادی‏های فردی و اجتماعی و دمکراسی، عدم درک تناقض «(ضرورت)» در ایجاد پیوند بین آزادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی، نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و "سوسیالیسم دولتی و دستوری" شکل گرفت. اگر «(این)» تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک ناکام ماند و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فروپاشید. ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏ها، جاودانگی نظام سرمایه‏ داری و بی‏ حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. منشورهای جهان شمول آزادی و رعایت حقوق بشر، دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.

سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد و ضامن تناوب قدرت سیاسی است. تجارب ارزشمند جوامع با رعایت اصول سوسیال دمکراسی که هم اکنون نیز در میان جوامع و کشورهای عملاً موجود سازمان یافته اند، سند معتبری بر این برداشت از واقعیت هستند که سوسیالیسم صرفا به معنی سازماندهی اجتماعی نیست بلکه سازماندهی دمکراتیک جامعه نیز است.

ما به سوسیالیسم دمکراتیک بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی اجتماعی، مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏ گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و «(توزیع)» قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.

 بخش سوم

 فرآيند جهانی شدن (گلوباليزاسيون) "«(جهانی ديگر،)» جهانی بهتر" ممکن است! 

نگرش‌ها  جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. جهانی شدن امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه‌دار و گسترده در عرصه‌های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات که مرزهای ملی را در می‌نوردد و وجه حقوقی در سطح بين المللی پيدا می کند. جهانی شدن به مثابه روندی دیرینه، امروزه در شکل تاريخ نوين بروز یافته است که شاخص آن، شتاب گرفتن پیوندها و وابستگی های متقابل جهانی (يکپارچگی جهانی) است.  طی اين روند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بيش از پيش به ارزش های مورد پذيرش در سطح بين المللی و ملی تبديل می شود. روند جهانی شدن به فشردگی فضا و مکان انجاميده و جهان را به دهکده  تبديل کرده و امکان ارتباط در کمترین زمان ممکن را فراهم آورده است.

«(در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظيری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرد و از سوی دیگر اين دستآوردها به واسطه سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد. در صورت عدم دستیابی به تفاهم بین المللی در راستای تامين عدالت، حق برابری ملت ها، همکاری در تحکیم صلح جهانی و حفظ محيط زیست، این فرصت ها به ضد خود تبدیل می شود.)»

«(در فرآيند جهانی شدن از يکسو بر ميزان توليد مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ريزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتيک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی ديگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخريب محيط‌زيست گسترش و تعميق می‌يابد، استثمار کارگران شدت پيدا می‌کند، بر ميزان بيکاران افزوده می‌گردد و شکاف بين برندگان و بازندگان آن عميق‌تر می‌شود.)»

«(در فرآيند جهانی شدن از يک‌سو جهان سنتی به چالش طلبيده می‌شود تا از سنت‌های ديرپای غيرعقلانی و ضد توسعه دست بردارد و از سوی ديگر در واکنش به جهانی شدن پويش بنيادگرائی و تروریسم تشديد می‌گردد.)»

به باور ما جهانی شدن فرآيندی است متناقض، بسيار پيچيده و دارای چهره روشن و تاريک. در برخورد با فرآيند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گران‌بار بشريت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاريک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد به سود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشيد.  فرآيند جهانی شدن امری است سامان‌پذير. سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاريک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخريب محيط زيست و استثمار نيروی کار خواهد افزود.

عنصر کانونی در اتخاذ موضع نسبت به فرآيند جهانی شدن، سامان پذیری، امکان مداخله و اهرم ساماندهی به آن است. در برابر:

ـ نگرش نفی گرایانه فرآيند جهانی شدن،

ـ نگرشی که بازار را سامان دهندۀ جامع و نهائی فرآيند جهانی شدن اعلام می کند،

ـ نگرشی که تأسیس حاکميت جهانی را برای ساماندهی جهان پیشنهاد می کند،

ما طرفدار ارتقای نهادهای موجود بين‌المللی تا حصول به اقتداری جهانی به مثابه اهرم سامان‌دهنده فرآيند جهانی هستيم. ما بر نقش دولت ـ ملت ها در ساماندهی فرآيند جهانی شدن تاکيد داريم. بنظر ما فرآيند جهانی شدن می‌تواند دمکراتيک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظيم و صورت‌بندی شود. ما در فرآيند جهانی شدن بر دمکراتيزه کردن نهادهای بين‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزيع و تسطيح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داريم. 

ما "مخالف جهانی سازی نئولیبرالیسم" هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی ،بانک جهانی و صندوق بين المللی پول پيش برده می شوند. جهانی سازی نئولیبرالیسم به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری است. ما بر شکل‌گيری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکيد داريم.  فرآيند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها از جمله کشور ما فراهم می‌کند. شايسته است که با برنامه‌ای سنجيده برای بهره‌گيری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فرآيند جهانی شدن حرکت کرد. تأخير در اين زمينه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد.  ما مخالف يک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش برخی کشورها و اتحادیه ها برای نشاندن خود به عنوان دولت جهانی هستيم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنيم.  پرنسيپ‌های ما در برخورد با فرآيند جهانی شدن  حفظ صلح و امنیت جهانی، آزادی، حقوق بشر، حاکميت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، کارائی اقتصادی، توسعه پايدار و انسانی، حفظ محيط زيست، برابری همه جهان‌وندان، ميثاق‌های جهانی، صلح و همبستگی بين المللی، ارزش‌های ما در برخورد با فرآيند جهانی شدن هستند.   ما بمثابه جريان چپ دمکراتيک در فرآيند جهانی شدن، بر ارزش‌های دمکراتيک و سوسياليستی تاکيد داريم. 

نيروهای سازمانده "«(جهانی ديگر،)» جهانی بهتر"

در چالش جهانی در حوزه های مختلف برای سازماندهی "«(جهانی دیگر،)» جهانی بهتر"، جهانی مبتنی بر صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، همبستگی و توسعۀ پایدار می توان برنیروهای زیر تکیه کرد:

ـ احزاب سیاسی چپ دمکرات، دمکرات، سبز و محافل اجتماعی ترقی خواه و مسالمت جو در سطح جهان

ـ دولت های سوسيال دمکرات و ليبرال در اروپا که مخالف سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها است و دولت های چپ دمکرات که بر تامين آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی پای می فشارند.

ـ کارگران، مزدبگيران و طبقه متوسط و کارفرمايان کوچک و متوسط

ـ سازمانهای غیردولتی که در کارزار برای نظمی جهانی با عدالت، دموکراسی و برابری بیشترند.

ـ جنبش های احتماعی ملی و فراملی که مخالف جهانی سازی نئولیبرالی و مدافع "جهان ديگر" هستند (فروم جهانی، جنبش " وال استریت را اشغال کنید"...).

اهرم های تقویت کننده جهان وندی و دمکراتیزاسيون مناسبات جهانی

ـ حمایت از مفاد منشور "٩٩" * ـ ارتقای حاکميت قانون به سطح بين‌المللی، شفافيت و کنترل‌پذيری در حاکميت جهانی، تأمين حاکميت مردم از طريق آرايش حاکميتی چندلايه از سطح محلی تا جهانی، دمکراتيزه کردن امر حاکميت از طريق دمکراتيک کردن دولت‌ها و ارتقای نقش نهادهای فراملی، سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های اجتماعی. تشکيل و تقويت شبکه‌های سازمان‌های غيردولتی.  ـ تغيير دمکراتيک ساختار سازمان ملل متحد در جهت ارتقای نقش تک تک اعضای آن، تشکيل شورای امنيت انتخابی، تأسيس شورای امنيت انسانی (برای همآهنگ کردن سياست‌های توسعه انسانی)، اجلاس جامعه مدنی جهانی، نظام‌های تقويت کننده پاسخ‌گوئی جهانی. تشکيل و تقويت نيروهای دائمی حافظ صلح و نيروهای ضربتی انسان‌دوستانه. تقويت کنترل تسليحات و نظارت بر آن، مبارزه قاطع با تروريسم، جنايات سازمان‌يافته و شبکه‌های قاچاق و پايان دادن به جنگ عليه کشورها، اقوام، نژادها و نسل‌کشی‌ها. ـ ارتقای حقوق بشر به سطح امنيت، تقويت نهادهای حقوق بشر و اعمال فشار و مداخله نهادهای بين‌المللی در کار حکومت‌ها برای رعايت حقوق بشر. 

ـ دمکراتیزاسيون مناسبات جهانی میان ملل و دولت‏ها و گسترش و ژرفش دمکراسی‏ نمایندگی در جهت دمکراسی مشارکتی، مستقیم و اجتماعی. ـ لغو بدهی کشورهای فقير، اجرای تعهدات و سياست‌های مربوط به کاهش فقر جهانی و توقف برنامه های  نئولیبرالی. ايجاد ابزارهای جديد سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌ها (بهداشت، آموزش، رفاه و ... ) ـ تدوين قوانين و مقررات اجباری برای رفتار شرکت‌های فراملی، مکانيسم مالياتی جهانی از جمله وضع ماليات بر مبادلات و نقل و انتقال پولی در بورس جهانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بيماری ايدز، بيسوادی، حفظ محيط زيست و كمك به کشورهای در حال توسعه.  ـ تدبير مکانيسم‌های مشوق و الزام‌آور به صورت مقررات بين‌المللی برای پيوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعاليت‌های اقتصادی و تجاری با محيط زيست و سوق دادن آن ها در مجرای استانداردهای اجتماعی، رفاهی و محيط زيستی.  ـ رفع تبعيض جنسيتی و تأمين برابری حقوق زن و مرد. ـ همکاری‌های صنفی ـ سنديکائی فرامليتی، تحکيم جمع‌گرائی و همبستگی جهانی.

"«(جهانی دیگر،)» جهانی بهتر" ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک "«(جهانی دیگری،)» جهانی بهتر" را سازمان‌دهی نمائیم.

 مسائل جهانی

انرژی

١. انتقال از انرژی های فسیلی و هسته ای، در درجه نخست فسیلی، به انرژی تجدیدپذیر نه تنها ممکن و ضرور بلکه ناگزیر شده است. ما طرفدار و مشوق این انتقال در کادری ملی و جهانی هستیم.

٢. این انتقال مستلزم یک سازمان، زیرساخت و برنامه ای جهانی است.

٣. ما برگذر تدریجی به تأمین انرژی تماماً تجدیدپذیر، با ملاحظه "هزینه های جامع" انواع انرژی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، خاصه در کشورهای "فسیلی بنیان" و "اتمی بنیان" تاکيد داريم. 

٤. ما طرفدار ایجاد سازمانی جهانی برای سامان دهی امر انرژی از جمله ارائه ارزیابی های قابل اتکا از عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهانی، تشویق دولت ها به بهینه سازی مصرف انرژی، هماهنگی در تحقیق و توسعه تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر و مهمتر از همه برنامه ریزی برای تحقق یک زیرساخت انرژی جهانی هستيم.

٥. ما خواهان ایجاد یک شبکه (تولید و توزیع) انرژی جهانی بر بنیاد انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت زير هستيم:

ـ سرمایه گذاری برای ایجاد این شبکه در کشورهای مستعد تولید انرژی تجدیدپذیر.

ـ برنامه ریزی برای تخصیص هرگونه منابع برای تحقق شبکه.

ـ تشویق کشورها به سرمایه گذاری و همکاری در تحقق و بسط این شبکه در سطح ملی و بین المللی.

دیوان کیفری بین المللی

١. ما تأسیس دیوان جنائی بین المللی را در راستای تحقق داد، خاتمه بخشیدن به گریز از مکافات و اقدامی در تکامل حقوق بین المللی ارزیابی می کنیم.

٢. ما بر پيوستن عموم کشورها خاصه سه عضو ثابت شورای امنیت به "دیوان جنائی بین المللی " که تا کنون به آن نپیوسته اند، تاکيد داريم.

٣. ما خواهان پذیرش فلسطین توسط مجمع عمومی کشورهای عضو "دیوان جنائی بین المللی " به عنوان یک "دولت" (State) فلسطین هستیم.

٤. ما خواهان آنیم که "دیوان جنائی بین المللی" کاربرد سلاح اتمی و انواع سلاح های کشتار جمعی را به عنوان جنایت جنگی اعلام کند.

 بخش چهارم

 تحولات بعد از انقلاب بهمن 

و سيمای ايران

... ( این بخش هم می تواند به عنوان سند ضمیمۀ برنامه تدوین وارائه شود و در نقد حاضر به آن پرداخته نشده است.)

بخش پنجم

نوسازی دمکراتيک و استراتژی سياسی ما

 نوسازی دمکراتيک

نوسازی دمکراتيک الزام جامعه ما است. بايد جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک را با مغز و دست خود بسازيم. اين آينده نه نسخه و نه الگوئی در گذشته ما دارد که بايدبازتوليدش کنيم و نه در تابعيت از الگوی خارجی تحقق پذير می گردد. اين آينده ای است که گام به گام و فقط با نقد و تغيير وضعيت کنونی امکان پذير می گردد.  

محور نوسازی در جامعه ما دمکراتيزاسيون است و جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست است.

در طی سه دهه تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دموکراسی درآمیخته و  آزادی و دموکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏های اجتماعی فراروئيده است. رشد لجام گسيخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

استراتژی سياسی ما

جمهوری اسلامی مانع اصلی گذر به جامعه مدرن و تحول به يک کشور پيشرفته و دمکراتیک، برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پيشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دموکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.  

استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتيک و سکولار از ارکان استراتژی سياسی ما است.   

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار). تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد.

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‏کنیم.

وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما آمده است. برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمت‏دهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر، مزدبگیران و طبقه متوسط جديد، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و مدرن امری است ضرور.

 بخش ششم

برنامه ما برای نوسازی دمکراتيک تحقق آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی، صلح و حفظ محیط زیست

 کشور ما با سابقه تاریخی، سنت‏های دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه يافته و دمکراتیک دارد. سازمان برای دستیابی به این هدف، برنامه‏ خود را ارائه می دهد.

 برنامه سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی

در کشور ما، یک کاستِ ایدئولوژیک و عقب مانده تاریخی (حاکمیت) با در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و اجارۀ دولت،ارکان قدرتِ «(قدرتمند،)» مطلقه و خودکامه را مصادره و با کودتای نظامی در اختیار گرفته است و جامعه مدنی و جامعه سياسی ضعيف و آسيب پذير است. حکومت، بر دولت و بر جامعه چيره شده و در تحولات اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور نقش تعيين کننده دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز است، «(دولت)»کاست حکومتی بر حوزه‏های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رسانه ای چنگ انداخته و با سرکوب نیروهای مخالف و منتقد و نهادهای مدنی، امکان تقویت جامعه مدنی و جامعه سياسی را از نیروهای اجتماعی و سیاسی سلب می‏کند.

اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و درآمد نفت هم در اختيار «(دولت)» حکومت قرار دارد. اين امر موجب می شود که «(دولت)» حکومت نه به مردم و فعاليت توليديشان، بلکه به درآمد بادآورده متکی شود که به اتکای آن حاصر نمی شود به توزيع قدرت در جامعه گردن بگذارد. از سوی ديگر گروه های وسيعی از مردم نيز با نقش مسلطی که «(دولت)» حکومت در اقتصاد دارد از نظر اقتصادی به حکومت وابسته است و همين وابستگی مانع مطالبه پيگيرانه حقوق و آزادی می شود.

در جامعه استبدادزده ما، مسئله استبداد صرفا به ارتباط مردم و حکومت بر نمی گردد. سلطه دراز مدت حکومت خودکامه موجب شده است که فرهنگ اقتدارگرائی در ميان مردم و در مناسبات ميان آن ها عمل کند. از اين لحاظ وجهی از دمکراتيزاسيون در کشور ما، تحکيم و گسترش فرهنگ مدنی در ميان مردم است.

کشور ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه و دولت مدرن دمکراتیک فراهم ‏شود، به قدرت مطلق دولت پايان داده شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق ‏یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه ‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار ‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود و حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. طی چنین روندی، لازم است از دولت حداکثری، خودکامه و متمرکز فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتیک، غيرمتمرکز، پاسخگو، کارآمد و توانمند و جامعه‏ نیرومند که مهمترین عامل در کنترل و مهار قدرت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل گیرد.

هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق فرصت های برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی، صلح و حفظ محیط زیست و تامين کار، آموزش، سلامتی شهروندان و توسعه پايدار است.

انتخاب مقدم ما و هسته اصلی این تحول در شرایط کنونی جامعه ما، نيرومند و دمکراتیزه کردن جامعه مدنی و جامعه سياسی و تغيير ساختار سیاسی کشور و دمکراتیزه آن کردن است.

۱. جامعه نیرومند برای شکل‏دهی جامعه نیرومند لازم است:

ـ ارگان های سرکوب امنيتی برچيده شود. ـ آزادی سازمانيابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی تامین گردد. ـ امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی فراهم آید. ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات تامین و تضمین شود. ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات تامین و تضمین گردد.

 ۲. دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار برای شکل دهی دولت مدرن، دمکراتیک، سکولار، قانون‏مدار، غیرمتمرکز، کارا لازم است: ـ در قانون اساسی و ساختار سياسی اراده مردم به عنوان اقتدار غائی و نهائی قرار گيرد، حاکمیت مردم به مثابه اصل پایه‏ای دولت مدرن تامین گردد و منبع مشروعیت قدرت، فقط مردم تلقی شود. ـ دین و دولت از هم تفکیک گردد و جمهوری پارلمانی، دمکراتیک، سکولار و غيرمتمرکز فدرال در کشور استقرار یابد. ـ ساختار قدرت دمکراتیزه شود، اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دوره‏ای تامین گردد. و هیچ فرد و نمادی تحت عنوان نماد دینی و  موروثی، در نظام و ساختار سیاسی آن، مقام و موقعیت سیاسی نداشته باشد . ـ دولت موظف شود اصول آزادی و حقوق بشر را رعایت و پاسداری کند. ـ قوای سه گانه از هم تفکیک و از قرار گرفتن نهاد و یا فردی بر ورای آن‌ها اجتناب گردد. ـ حکومت قانون برقرار گردد، دولت مقید به قانون شود و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون‏ باشند ـ از تمرکز مالکیت در دست دولت و از تصدی‏گری و بنگاه‏داری دولت در اقتصاد کاسته شود، بر خصلت برنامه‏ریزی و نظارتی آن افزوده گردد و امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی از جمله کارگران و مزدبگیران و نمایندگان آنها بر عملکرد دولت تامین گردد.

۳. علیه تبعیض و برای حقوق بشر تبعیض مسئله جدی کشور ما است. ما براین باوریم که تمام شهروندان بدون استثنا از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابر حقوقی شهروندان و اجرای بی‏خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‏های الحاقی آن‏ها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیض‏آمیز و مغایر با حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو و دولت از دخالت در زندگی خصوصی شهروندان منع شود.

 ۴. تحول فرهنگی لازم است: ـ فرهنگ دمکراتیک، احترام به حقوق فردی و اجتماعی ترویج شود و با تملق و چاپلوسی، لاابالی گری، تظاهر و ریاکاری، شخصیت‏پرستی و قیم‏مآبی و مرید و مرادی مبارزه شود. ـ کار مفید و خلاق در جامعه ارزش شمرده شود و سازمانیابی و نظم ترویج شود. ـ برای تغییر مناسبات پدرسالانه در خانواده‏ها، فرهنگ مردسالاری، زدودن خشونت از روابط سیاسی، اجتماعی و خانوادگی، پایان دادن به دور باطل طرد، حذف و انتقام گیری‌های سیاسی و اشاعه فرهنگ گفتگو و تعامل تلاش‏های ضرور انجام گیرد. ـ ابزارهای هدایت تحول فرهنگی یعنی نظام آموزشی، رسانه‏ها، توليدات علمی و فرهنگی، نهادهای غیردولتی فرهنگی و تشکل‏های مستقل فرهنگ‏سازان مورد حمایت دولت قرار گیرند.

 ۵. دگرگونی نظام آموزشی برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، لازم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه: ـ امر آموزش از دین تفکیک شود، تدریس اجباری دروس مذهبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه جنسیت، زبان، عقیده و مذهب برچیده شود. ـ نظام آموزشی به گونه ای اصلاح شود که فرهنگ انسان‏دوستی، پایبندی به حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه دهد. کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی باید از کتاب‏های آموزشی حذف شود. ـ نظام آموزشی باید به نیازهای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در همه سطوح می‌بایست دنبال شود. ـ دولت باید تشویق‌ها و تمهیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا بالاترین سطوح تحصیلى فراهم نماید. آموزش همگانى رایگان تا پایان دوره متوسطه اجبارى گردد. ـ نظام آموزشی باید جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایه آموزش‏های فنی ـ حرفه‏ای کاربردی پی‏ریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوهشی بپردازد و اطلاعات علمی و فنی را تهیه نماید. ـ برای جلوگیری از فرار مغزها و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامه‏ریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی معلمان و استادان بودجه لازم اختصاص داده شود.

ـ برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم های لازم برای حمایت از استعدادهای درخشان و نخبگان به عمل آید. ـ دانش آموزان و دانشجویان از طریق تشکل‏های مستقل خود در عرصه‏های مرتبط با امر آموزش مشارکت داده شوند. ـ استقلال دانشگاه‏های کشور تامین و روسای آنها توسط تشکل‌های اساتید، کارمندان و دانشجویان انتخاب گردد.

۶. جمهوری ایران جمهوری ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری ایران دین و دولت از هم منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایه دین و مسلک پی‏ریزی نمی‏شود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی عقيده، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای اداره اماکن مذهبی در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر نظام سکولار تامین می‏گردد. جمهوری ایران پارلمانی است و در آن: ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگین‏تر قوه مقننه به کار گرفته می‏شود. ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانون‏گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب می‏شوند. رئیس جمهور اعم از زن و مرد با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‏شود. یک فرد نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود. ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد. ـ جمهوری ایران برپايه قانون و قانونمندی استوار است و کليه شهروندان از جمله مسئولين در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند.. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژه‏ای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچگونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمی‏آورد. ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.

 ۷. ساختار جمهوری ایران ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام غیرمتمرکز است. ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‏ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‏های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالت‏ها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‏های ویژه در رابطه با جبران عقب‏ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب می‏شود. ـ دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.

 ۸. باز‏سازی دستگاه اداری کشور و دولت الکترونیک دستگاه اداری کشور به شدت حجیم، ناکارا، کند، فاسد، کم ظرفیت و غیرشفاف است. دگرگونی دستگاه اداری کشور امری است ضرور. برهمین پایه باید: ـ ارگانهای زائد منحل و سازمانهای موازی و مضاعف ادغام گردند، مقررات دست و پاگیر حذف و شیوه‏های مدیریت جدید به کار گرفته شوند. ـ از روش‌های نوین برای افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات و حل مسایل کلان کشورها و نیز صرفه‌جوئی در منابع و ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شود. برای کوچک کردن ابعاد دولت و کاستن از بوروکراسی حاکم برکشور، کاستن از ابعاد فساد اداری، تسهیل خدمت رسانی، شفاف ساختن فعالیت‏های دولت، کاستن از فاصله بین حکومت و مردم، تسهیل فرآیندهای کاری و کاهش هزینه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات، ایجاد دولت الکترونیک باید در برنامه قرار گیرد.

 ۹. نظام حقوقی ما نيازمند جامعه ای هستيم برپايه نظم و قانون، متکی بر امنيت حقوقی، دادگاه های آزاد و غيروابسته و برابر حقوقی شهروندان در مقابل قانون. براین اساس لازم است: ـ قوانین مدنى، کیفرى و جزایى همانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود. ـ شهروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار گردند. ـ محاکمات علنی با حضور هئیت منصفه برگزار گردد و هر کس از حق داشتن وکیل جهت دفاع از خود برخوردار گردد. ـ استقلال قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد. ـ بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شوند. ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گيرند.

ـ کانون وکلا به رسميت شناخته شود و استقلال آن تامين گردد.  ـ برای انجام مسئولیت های قوه قضائیه شورائی متشکل از قضات دارای صلاحیت به نام شورای عالی قضائی به مثابه بالاترین مقام قوه قضائیه تشکیل گردد.

ـ دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی، تشکيل گردد.

 برنامه اقتصادی

کشور ما با دارا بودن ۱۱ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخایر گازی جهان، با داشتن میلیاردها تن زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سرب و روی و سایر معادن ارزشمند، تنوع شرایط آب و هوا، دسترسی به دریاها، زمین های حاصلخیز، مراتع و جنگلها، دارا بودن جمعیت جوان و با سواد و نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی و داشتن ساختار زیربنائی، از امکانات مساعدی برای پیشبرد امر توسعه پایدار و انسانی و پی‏ریزی اقتصاد پویا و تامین رفاه اجتماعی برخوردار است. برای دستیابی به این امر باید بر ناهنجاری‏های اقتصادی غلبه کرد و از امکانات موجود برای شکوفائی اقتصاد کشور بهره گرفت.

 اهمیت نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی

جلب مشاركت ميليوني جمعيت ايراني براي "توليد" در جامعه اصل اول در تدوین برنامه اقتصادی است . تحقق اين مهم صورت نخواهد گرفت مگر اينكه:

-    بپذيريم كه دولت مركزي “عامل و موظف” به تامين نان شب شهروندان نيست.

-     بپذيريم كه هيچ عمل منجر به “توليد اجتماعي” بدون وجود انگيزهء بهره وري اقتصادي شخصي ، سازمان صحيح نخواهد يافت.

-     بپذيريم كه “كار كردن” به عنوان بزرگترين عامل معني دهنده به زندگي انسان نهاده ای طبیعی (وديعه اي خدادادي) است .

-     بپذيريم كه اگر هر شهروند ايراني بتواند روزانه يك ساعت بر كار وتلاش خود بيافزايد، در يك سال  ارزشي معادل يك سال درآمد ناشي از فروش نفت - با قيمت هاي حتي مناسب بين المللي –ايجاد خواهد شد.

-     بپذيريم كه براي رقابت در عرصه هاي بين المللي ، قيمت گذاري كالا و خدمات ارائه شده در جامعه را بر اساس نرخ معادل بين المللي انجام دهيم .

-          بپذيريم كه بالاترين سرمايه كشور “نيروهاي مدير و كارآفرين” آن هستند  و “هزينه و منفعت” ناشي از فعاليت “نيرو هاي انساني” را به طور واقعي ارزيابي نمائيم.

-      بپذيريم كه “آزادي اقتصادي” به عنوان مهمترين عرصهء پويائي مردم و دولت ، توسط دولت هاي مركزي عاقل در 200 سال اخير مورد تعرض و تاخت و تاز قرارگرفته و “فراموش شده ترين بخش هاي قانون اساسي” اصول مبتني بر اين نوع از “آزادي” است.

-     و قبول كنيم بزرگترين سرمايه ملي – كه متاسفانه چون در يد قدرت دولت هاي مركزي قرار نداشته و نمي شده است آن را در نهان خانهء گاو صندوق هاي صاحبان سرمايه تملك كرد همواره سعي بر ناديده گرفتن وخنثي كردن آن شده است.- “ نيروي كاري انساني” است. 

1-اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی 

برای تامین نیازهای جمعیت بیش از ۷٠ میلیونی، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد «(مصرفی،)» رانتی، دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.

تلفیق سازوکار برنامه و بازار کشور ما برای پیشبرد توسعه پايدار و همه جانبه نیازمند تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامين کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد.

اقتصاد مختلط ما اقتصاد مختلط را به عنوان شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور می‏دانیم و مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمائی مولد و کاهش نقش "تصدی‏گری" و "بنگاه‏داری" دولت است. لازم است، مالکیت بخشی از واحدهای تولیدی دولتی با در نظر گرفتن تسهیلات ضرور برای کارگران و کارمندان واحدها و گروه های کم درآمد، به بخش خصوصی کارآفرین واگذار گردد. «(در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشته های کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند.)» 

تامین امنیت کار

جامعه ما طبقاتی است و در آن مناسبات سرمایه‏داری حاکم است و کارگران و مزدبگيران به شدت استثمار می شوند. لذا تامین امنیت برای سرمایه و سرمايه گذاری باید همراه با تامین امنیت برای کار باشد. باید از حقوق کار، از تشکیل اتحادیه‏های کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قرارداد دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از تامین اجتماعی برای کارگران دفاع کرد و اجازه نداد که تحت عنوان امنیت سرمایه، امنیت کار به خطر افتد. 

انحصار و رقابتاقتصاد کشور ما از فقدان فضای رقابتی و انحصار دولتی، بنیادها و سپاه رنج می برد. فقدان رقابت به افزایش قیمت کالاها، تحمیل قیمت‏های انحصاری، کیفیت پائین کالاها، افت بهره وری، افزایش هزینه تولید و عدم کاربست تکنولوژی‏های پیشرفته منجر گردیده است. رقابت مهمترین زمینه موفقیت سازوکار بازار است. تجربه نشان داده است که خصوصی سازی لزوما به فضای رقابتی منجر نمی گردد. برای افزایش کارائی اقتصادی در مرحله اول بایستی با تدوین قوانین و مقررات، فضای رقابتی را در اقتصاد ایجاد کرد و پس از ایجاد فضای رقابتی از بار “تصدی گری” و بنگاه داری” دولت کاست.

غلبه بر اقتصاد تک محصولی نفت ثروت ملی و متعلق به تمام نسل‏ها است که در بهره برداری از آن، دولت نه تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلکه بایستی پاسخگوی نسل‏های آینده نیز باشد. از این رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد جاری تلقی کرد بلکه باید آن را در خدمت زیرساخت‏های کشور به کار گرفت. برای غلبه بر اقتصاد تک محصولی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و برای پیشبرد امر توسعه لازم است: ـ به نفت نه به عنوان منبع تامین هزینه های جاری دولت، بلکه به مثابه زاینده ثروت نگاه کرد. ـ با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد. باید زیر ساختهای لازم توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد گردد.

ـ نقش گسترده و مسلط دولت در صنعت نفت، از مرحله تولید تا فروش، استخراج تا تصفیه، چگونگی مصرف و هرینه کردن درآمد های نفتی، به آن قدرتی بی اندازه می بخشد. چنین قدرتی امکان به فسادکشاندن هر دولتی را افزایش می دهد. از این تمرکز قدرت باید کاسته شود و تصمیم گیرهای کلان درصنعت نفت در اختیار نهادی مرکب از نمایندگان دولت، مجلس و نهادهای مدنی قرار گیرد.   

غلبه بر رشد ناموزون اقتصادی ثروت و صنایع کشور در مرکز کشور متمرکز شده و مناطق دور از مرکز و بویژه مناطق مرزی به شدت عقب مانده‏اند. رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور پیآمدهای زیانباری در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور در پی داشته است. حلقه‏ای از حاشیه نشین‏ها دورادور شهرهای بزرگ را فرا گرفته و شکاف بین متن و حاشیه را شکل داده است. چندین میلیون از مردم کشور ما در حاشیه شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی می کنند. رشد ناموزن، گسست و عدم تعادل در عین حال بین بخش‏های مختلف اقتصاد و درون هر یک از آنها، میان تولید و مصرف و بین بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد مشاهده می شود.

برای غلبه بر رشد ناموزون لازم است: ـ توسعه مناطق دور از مرکز را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‏های توسعه منظور کرد و بودجه لازم را برای آن اختصاص داد. ـ برای جذب حاشیه‏نشین‏ها در سازمان اجتماعی کار برنامه‏ریزی کرد. ـ با راه‏اندازی واحدهای تولیدی بین بخشی، بر گسست بین بخش‏های اقتصادی غلبه کرد. ـ با ایجاد صنایع واسطه‏ای حلقه تولیدات داخلی را تکمیل و پیوند بین آنها را تقویت نمود. ـ بین صنعت نفت و گاز با بخش‏های دیگر اقتصاد پیوند ایجاد کرد. ـ با اصلاح الگوی مصرف، بین تولید و مصرف جامعه تعادل برقرار کرد. ـ برای مدرنیزه کردن بخش سنتی اقتصاد برنامه‏ریزی نمود.

۲. بخش‏های اقتصادی: 

بخش تجاری، خدماتی و دلالی لازم است که «(باید)» رشد ناهنجار بخش تجاری، خدماتی و دلالی را مهار کرد و ساختار تجاری و دلالی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل نمود. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری، خدماتی و دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد، در جهت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد.

بخش صنعتی صنعت در اقتصاد نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کم هزینه و با کیفیت و بدون بالا بردن بهره‏وری تولید و کار، قادر نخواهیم شد که بر تنگناهای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دهیم. لازم است موانع را از جلو این بخش برداشت، در جهت رفع مشکلات آن برنامه ریزی کرد و تسهیلات ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت. تقویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشته ها با توجه به منابع و توانائی‏های کشور و با در نظر گرفتن بازارهای منطقه‏ای و جهان و سمت تحولات تکنولوژیکی، سرمایه‏گذاری صورت گیرد. با توجه به مجموعه پارامترهائی که برشمرده شد، لازم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.

اقتصاد دانش محور از چند دهه به اینسو جهان وارد سومین مرحله فراصنعتی شده است که مشخصه اصلی آن انقلاب تکنولولوژیک اطلاعاتی، ارتباطاتی، بیولوژیکی و نانوتکنولوژی است. این انقلاب با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد بنیان مادی زندگی انسان ها است. در دو دهه گذشته اقتصاد اطلاعاتی در مقیاس جهانی پدیدار شده است. این اقتصاد در اساس به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد موثر اطلاعات مبتنی بر دانش بستگی دارد. کشور ما بدون در پیش گرفتن استراتژی صنعتی بر پایه اقتصاد دانش محور، از اقتصاد جهانی عقب خواهد ماند.

انرژی، نفت و گاز در زمینه انرژی، نفت و گاز لازم است: ـ الگوی بی‏رویه مصرف انرژی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخش‏های اقتصادی کشور و از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود. ـ برای بهره برداری از انرژی‏ها تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. ـ سهم گاز را در سبد مصرف انرژی کشور از طریق جایگزینی مصرف فرآورده‏های نفتی مایع با گاز طبیعی افزایش داد. ـ با کشورها و شرکت‏های صاحب تکنولوژی پیشرفته در استخراج نفت، به منظور جذب تکنولوژی و منابع مالی خارجی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تعامل صورت گیرد. ـ ابتدا برای بهره‏گیری از انرژی هسته‏ای، بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شود و سپس برپایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هسته‏ای تصمیم گرفته شود. هر طرح انرژی هسته‏ای باید مسئله زباله های هسته‏ای را به گونه‏ای که برای محیط زیست و ساکنان هیچ منطه‏ای از کشور خطرآفرین نباشد، حل کند.

درآمد نفت و گاز در خدمت توسعه زیرساخت‏ها تسلط دولت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری دولت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود، هزینه های جاری دولت کاهش یابد و از طریق دریافت مالیات و درآمدهای دیگر تامین و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود: ـ صندوق ذخیره ارزی ـ هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی ـ تامین اجتماعی ـ حفظ محیط زیست

ـ صندوق "ویژه نسل آینده" هیات مدیره "صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب می‏شود.

بخش کشاورزی و روستاها کشور ما به لحاظ تنوع شرایط آب و هوا، وجود زمین‏های حاصلخیز، مراتع و کشتزارهای وسیع و نیروی کار فعال، از ظرفیت قابل ملاحظه برای رشد بخش کشاورزی برخوردار است. رشد جمعیت، نیاز بخش‏های مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی را الزامی می‏نماید:

ـ افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، معافیت‏های مالیاتی، مشوق‏های تولید، تسهیلات بانکی، ارائه مشاوره‏های فنی و علمی، توسعه مجتمع‏های کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی

ـ بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی

ـ ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن

ـ ساماندهی مالکیت زمین کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت

واردات و صادرات لازم است: ـ از تولیدات داخلی در مقابل واردات بی‏رویه حمایت به عمل آورد، از میزان واردات کالاهای مصرفی کاست، سهم واردات تکنولوژی پیشرفته و وسائل تولید در ترکیب واردات را بالا برد و با تقویت بخش تولید در جهت افزایش صادرات تولیدات صنعتی حرکت کرد. ـ برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی برنامه‏ریزی کرد.

ـ مبادی خروجی و ورودی کالا برای مبارزه با قاچاق کالا کنترل شوند و مقررات و قوانين دست  و پاگير برای صدور کالا اصلاح گردند. 

گردشگری و حفظ آثار تاريخی و فرهنگی

لازم است که در بخش صنعت گردشگری و حفظ آثار تاريخی و فرهنگی سرمايه گذاری و برنامه ريزی شود.

۳. مدیریت، تحقیقات و توسعه مدیریت یک معضل جدی در اقتصاد کشور ما است. لازم است که مدیریت علمی، تخصصی و مبتنی بر برنامه‏ریزی، دمکراسی مشارکتی و تکنولوژی اطلاعاتی را جایگزین مدیریت فقهی، سنتی و حجره‏ای کرد و از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی، جناحی، باندی و رشوه‏خواری فراتر رفت و شایسته سالاری را مبنای انتخاب مدیران قرار داد. برای ارتقا امر مدیریت لازم است که کیفیت آموزش عمومی را بالا برد، امکان تربیت مدیران توانمند، خلاق و باتجربه را از بین زنان و مردان مستعد فراهم آورد، بین نظام آموزشی دانشگاهی با بخش‏های اقتصادی پیوند منطقی و درونی به وجود آورد و از سیستم جمع‏آوری اطلاعات علمی و فنی، آنالیز و پردازش آنها در امر مدیریت بهره گرفت. رشد اقتصادی مستلزم کار پژوهش علمی و فنی، راه انداختن مراکز تحقیقاتی و اختصاص بودجه کافی برای آن است.

۴. سیاست‏های مالی و پولی

تامين استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی از ارکان‏های اصلی هدایت متغیرهای اقتصادی است که با اعمال سیاست‏های پولی صحیح می‏تواند نرخ تورم را کنترل و از میزان کسری بودجه بکاهد و به رشد تولید ملی سرعت بخشد. ضروری است استقلال بانک مرکری تضمین گردد. استقلال بانک مرکزی به معنی جدائی سیاست‏های پولی از سیاست‏های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‏کند و در نتیجه دولت نمی‏تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‏دهد به انتشار پول به منظور تامین کسر بودجه روی آورد.

دگرگونی ساختار نظام مالیاتی نظام مالیاتی ایران در زمینه تامین درآمد برای دولت و تعدیل توزیع ثروت و درآمدها، شدیدا ناکارآمد و ناهنجار بوده و نرخ فرار مالیاتی در ایران بالا است. برای کارآمد کردن نظام مالیاتی باید ساختارها آن دگرگون شود. برای این کار از یکسو باید در نظام جمع‌آوری اطلاعات و سیستم عملکرد مالیاتی با رویکرد به ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته تغییر صورت گیرد و از سوی دیگر لازم است به سمت یک سیستم یکپارچه اخذ مالیات، یکسان‌سازی سیاست‌ها و مقررات در وضع انواع مالیات‌ها، عوارض و هماهنگ کردن بخش‌های مختلف اقتصادی و تمرکز آن تحت یک مدیریت کارآمد حرکت کرد. بخش بزرگی از نهادهای اقتصادی کشور به دولت مالیات نمی‏پردازند. باید تمام بنگاه ها و نهادهائی که فعالیت اقتصادی دارند، را وادار کرد که به دولت مالیات پرداخت کنند. 

۵. پایان دادن به تسلط بنیادها، سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور در جمهوری اسلامی بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار بخش‏های دیگر اقتصادی کشور قرار گیرند. سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‏اند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود و زمین های موقوفه تحت نظارت دولت قرار گیرد.

بخشی از بودجه کشور صرف هزینه راه اندازی نهادهای مذهبی در داخل و خارج از کشور و گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان می‏شود. باید تمام این بودجه‏ها قطع شود و نهادهائی که که وظيفه گسترش بنیادگرائی اسلامی در منطقه و در سطح جهان را برعهده دارند، منحل گردند. 

۶. شفاف‏سازی و مبارزه با فساد فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گسترده‏ای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‏های اقتصادی کشور را تشکیل می‏دهد. یکی از عوامل موثر در شکل‏گیری رانت خواری، اقتصاد زیرزمینی و فساد، عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی است. برای مقابله با این پدیده‏ها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار يابد و امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان را فراهم شود.

۷. پیوند با اقتصاد جهانی در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، توسعه صرف درون‏زا مفهوم خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بدون پیوند با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. پیوند با اقتصاد جهانی باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی تولید و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخل باشد. کشور ما عمدتا مصرف کننده کالاهای غربی و چینی است. این مناسبات باید دگرگون شود و سهم اقتصاد کشور ما در اقتصاد جهانی به اشکال مختلف از جمله گسترش صنایع پتروشیمی، صنعت گردشگری و ترانزیت کالا و انرژی افزایش یابد. پیوند با اقتصاد جهانی تنها در سایه اتخاذ سیاست تنش‏زدائی و اعتمادآفرینی در منطقه و در سطح جهان امکان پذیر است.

برنامه اجتماعی 

١. تامین اجتماعی برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت لازم است: ـ فضای کسب و کار بهبود یابد.

ـ بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی که به "صندوق توسعه پایدار"  واريز شده، به تامين اجتماعی اختصاص يابد.  ـ گروه های آسیب‏پذیر جامعه شناسائی و هدف یارانه‏ها به سمت اين گروه‏ها متوجه شود. ـ توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد. ـ به توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‏های منطقه‏ای توجه شود. ـ بیمه همگانی در سطح کشور گسترش یابد و از گروه‏های آسیب‏پذیر در زمینه بهداشت عمومی، آموزش و داشتن حداقل سرپناه قابل قبول حمایت شود. ـ از کارافتادگان و زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادى و حمایت‌هاى خانوادگى آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعى و در اولویت برنامه‌هاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و توانمند سازى قرار گیرند.

ـ سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسايشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند. ـ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت اتخاذ گردد و اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود به کار گرفته شود. ـ امکان سازمان‌یابی لایه‏های فرودست جامعه فراهم آید تا آن‌ها بتوانند به طور متشکل از منافع خود دفاع کنند.

٢. حقوق کارگران و مزد بگیران حق کار اساسی‏ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا همه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنها را جزو اولویت های برنامه خود می‏داند و برای عملی کردن برنامه زیر تلاش می‏کند: ـ تشکیل سندیکاهای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل‏های کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی. ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند. ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان. ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراهم آوردن منابع، امکانات و فرصت‌هاى شغلى برابر برای زنان و مردان. ـ تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان. ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل‏های کار به منظور حفظ ایمنی و سلامت کارگران و مزدبگیران. ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسهیلات، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق‏های بازنشستگی به اتحادیه‏های کارمندی و کارگری. ـ فراهم آوردن حق اظهار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‏گیری‏های واحدهای تولیدی از طریق سازمان‏های صنفی. ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار. 

٣. حقوق زنان تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه‏های اصلی برنامه سازمان است. برای تامین حقوق زنان: ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.

 ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١۹۹۴ (اعلامیه منع خشونت علیه زنان).

ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده‌ جنسى از زنان به هر شکل و هر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان را امکان‌پذیر مى‌سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان که مورد انواع خشونت قرار مى‌گیرند، باید تمهیدات قانونى و حمایتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آن ها در خانه‌هاى امن پیش‌بینى شود. ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمین نمایند و مشارکت و مسئولیت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامین کنند. چند همسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى اکیدا اجرا شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان به‌خاطر ازدواج با اتباع کشورهاى دیگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه‌هاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى حقوق برابر داشته باشند. ـ دولت موظف به ارائه آموزش‌هاى بهداشتى و جنسى ویژه و خدمات تنظیم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش میزان باردارى هائى که به سقط جنین منتهى مى‌شوند، مى‌باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره‌اى در مورد باردارى‌هاى ناخواسته به طور فراگیر فراهم شود و در عین حال قانون باید حق تصمیم‌گیرى درباره‌ جلوگیرى از باردارى و سقط جنین را براى زنان محفوظ دارد. در همه موارد، زنان باید به خدمات کیفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى‌هاى ناشى از سقط جنین دسترسى داشته باشند. ـ دولت موظف به اجراى تمهیدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمایت از زنانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و یا صاحب فرزند می‌‌شوند، باشد. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئولیت یکسان دارند. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه‌ها هستیم. ـ دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. ـ در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان باید در دستیابى به تمامى منابع، امکانات و فرصت‌هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش‌هاى اقتصادى و زیرمجموعه‌هاى شغلى در قوانین کار تصریح گردد. تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و وصول حقوق و مزایاى کار باید ممنوع شود. ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه‌هائیم. ـ زنانى که در بخش‌هاى غیر رسمى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شهرها، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدهاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش‌هاى رسمى از حقوق و مزایا بهره‌مند باشند. ـ پوشش و آرایش امرى فردى است و هیچ زنى نباید به اجبار وادار به استفاده و یا منع استفاده از پوشش و آرایش دین و مذهب، فرهنگ و یا قوم و ملیت خاصى شود. ـ در تمامى عرصه‌هاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى که در مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاست‌هاى جبرانى به شکل امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود. ـ ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع “تبعض جنسى” و “خشونت علیه زنان” است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند. ـ. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم “سازمان‌هاى غیردولتى زنان” و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم. ما تقویت ارتباط و هم‌پیوندى شبکه‌هاى سازمان‌هاى غیردولتى ایران با سازمان‌هاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اهداف و پیروزى جنبش زنان مى‌دانیم.

٤. حقوق کودکان

ـ لغو کار کودکان.

ـ تصويب پروتکل الحاق کنوانسیون حقوق کودک مربوط به عدم شرکت کودکان در جنگ.

ـ ممنوعيت کلیه اشکال خشونت علیه کودکان و پيش بينی تمهیدات قانونى و حمایتى از کودکان در مقابل خشونت. 

٥. حقوق جوانان اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‏دهند. در صورت تأمین خواست‌ها و تمایلات آن ها، جامعه جوان کشور می‌تواند به عنوان نیروی اجتماعی قدرتمند در عرصه تولید، علم و پژوهش و سیاست عمل کند و کشور ما را با گام‌های بلندی جلو برد. جامعه ما باید بتواند جوانان خود را شاداب، با فرهنگ و امیدوار بپروراند. در این رابطه: ـ ما برتامین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان و فراهم آوردن فضای مساعد برای شادابی جوانان تاکید داریم. ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبک‏های جدید جوانان در زندگی خصوصی و اجتماعی‏شان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در میان جوانان حمایت می‏کنیم.. ـ پدیده مد در در میان نسل جوان جامعه نوعی تلاش برای باز تولید هویت فردی و اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر گروه‏های سنی جامعه است. پیروی از مد و گرایش به زیبائی می‏تواند تاثیرات مثبت در شادی، نشاط و نوگرائی در میان نسل جوان کشور بگذارد و زندگی آنها را از یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و امروزی بودن را به آنها بدهد. ما از چنین گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال بر ضرورت مقابله با فرهنگ مصرف‏محور تاکید می‏کنیم. ـ باید امکان دسترسی جوانان همه اقشار و طبقات و مناطق به فضای مجازی را فراهم کرد، آزادی مبادله اطلاعات را تامین نمود و از مسدود سازی سایت‏ها و وبلاگ‏ها اجتناب ورزید. ـ اکثریت جامعه ما را جوانان تشکیل می‏دهند در حالیکه قدرت، سیاست در دست اقلیت میان‏سال و ‏سالمند جامعه قرار دارد که می‏خواهد فرهنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوان‏گرائی را در حوزه‏های مختلف پیش برد. ـ جوانان باید در برنامه هائی که به مسائل آنها مربوط می‏شوند، مشارکت داده ‏شوند. ـ باید سازمان‏های غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنها در امور جامعه از طریق این سازمان‏ها باز کرد. ـ ما بر گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به نیازهای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، استقلال طلبی، هویت یابی باید توجه جدی صورت گیرد. ـ اعتیاد در بین جوانان ابعاد گسترده‏ای پیدا کرده و به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. نگاه به معتاد به عنوان بزهکار در جامعه و نیز در میان مسئولین کشور باید تغییر کند و به فرد معتاد به عنوان یک بیمار برخورد شود و به درمانش همت گذاشته شود. برای پیش‏گیری از اعتیاد جوانان باید امکان اشتغال، آموزش و تفریح فراهم شود، روحیه امید به آینده تقویت گردد، امنیت اجتماعی و فضای خلاقیت، رشد و پیشرفت در زندگی اجتماعی در میان نسل جوان کشور تامین شود. 

٦. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران می‏باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما: ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را بخود بگیرد. ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی می‏باید غیرمجاز اعلام شود. ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف می‏باشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیر فارسی کشور را فراهم نماید. ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.

محیط زیست

امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سلامت نسل‌ امروز و بقای نسل‌های آینده است: ـ هوای اکثر شهرهای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس هوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب افزایش مرگ و میر انسان ها شده است. آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی‏سابقه میزان خودروها و از دور خارج نشدن خودروهای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهرها و پیرامون آنها انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی لازم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برای صاحبان آنها سوبسید دهد و یا تشویق هائی را در نظر گیرد، تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. همچنین باید سیاست‏های مسکن و شهرسازی براساس اصول زیست محیطی و سلامت هوا و آب تنظیم شوند.

ـ راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود. ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شهرها انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شهرها به اجرا گذاشته شود، سیستم اکو در شهرها تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضلاب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه ها و آبگیرها جلوگیری شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند. ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی‏های تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود. ـ جنگل ها و مراتع براثر بهره برداری‏های غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانها در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع را گرفت. ـ لازم است که حفظ محیط زیست وارد امر آموزش و کتاب‏های آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرهنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند. 

سیاست خارجی و امنيت ملی

برنامه ما در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی، برتامين استقلال سياسی و منافع ملی کشور، تامين توسعه پايدار، تقويت موقعيت اقتصادی و سیاسی کشور در منطقه و جهان، پیوند با اقتصاد جهانی، اجتناب از سياست "غرب ستيزی"، مبارزه با سلطه طلبی و غارتگری قدرت های بزرگ و دفاع از تماميت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی استوار است. خطوط اصلی سياست خارجی ما:

ـ دفاع از صلح جهانی و برچيدن سلاح های کشتار جمعی 

ـ حمايت ازدمکراتيزه کردن ساختار نهادهای بين المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقويت موقعيت سازمان های غيردولتی در سازمان ملل متحد

ـ پایبندی به معاهدات بین المللی و مشارکت سازنده در حل مسائل گلوبال و بویژه چالش های زیست محیطی

ـ پيشبرد سياست تنش زدائی، همزیستی مسالمت آميز و برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با ديگر کشورها

ـ اجتناب از سیاست دشمن تراشی و خصومت با امریکا و اسرائيل، پيشبرد سياست همکاری و تعامل با اتحاديه اروپا و امريکا و مقابله با سياست های سلطه طلبانه و زورگويانه قدرت های بزرگ و مناسبات ناعادلانه در سطح جهان

ـ پیوستن به "دیوان جنائی بین المللی" و انطباق قوانين قضائی کشور برپايه آن در زمینه های مرتبط 

ـ تقويت موقعيت ايران در منطقه و جهان برپايه قدرت اقتصادی و سياسی

ـ اتخاذ تدابير ضرور نظامی ـ امنيتی برای دفاع از تماميت ارضی کشور در برابر تهدید خارجی

ـ پايان دادن به حضور نيروهای خارجی در منطقه خليج فارس، تلاش برای تبديل منطقه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتيزاسيون در منطقه، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی در منطقه، انعقاد پيمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه، کوشش برای شکل دهی بلوک های اقتصادی در منطقه و همکاری با کشورهای همسايه برای بهره برداری از منابع مشترک گازی و نفتی

ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکيل دولت فلسطين و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل

ـ مبارزه با بنيادگرائی و تروريسم در سطح جهانی و به ويژه در منطقه

*   *  *  *  *

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) برنامه خود را برای نوسازی دمکراتيک جامعه عرضه می دارد و طبقه کارگر، مزدبگيران و روشفکران و نيروهای سياسی چپ و دمکرات را فرامی خواند که برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، صلح و حفظ محیط زیست با سازمان ما همراه شوند تا مشترکا بتوانيم ايرانی آزاد، دمکراتيک و توسعه يافته بسازيم و برای فراهم آوردن شرايط گذار تدریجی از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک، تلاش مشترکی را سازمان دهيم.

کميسيون تدوين اسناد پايه ای سازمان

١٠ فروردين ١٣٩٢ (٣٠ ماری ٢٠١٣)

ایران آباد

11 فروردین 1392 (31 مارس 2013) – ساعت 5.30 بامداد