مافیایِ فسادِ اقتصادی بساط " بُزخری " راه انداخته اند! - هزینۀ «تکرار ریاست جمهوری تیم (ا.ن.) برای 8 سال دیگر» بیشتر نیست؟

(عکس تزئینی)

مافیای فساد حاکم بر جان و مال مردم ایران در یک برآورد اولیه ، «اصول مسلم و مترقی در قانون اساسیِ فغلاً موجود را با استناد به اسناد مربوط به دزدی - به مبلغ حدود 400 میلیارد دلار- و اسنادِ خیانت به مردم توسط حاکمانِ روحانی به گروگان گرفته اند»(اینجا بخوانید). آنها «تکرار ریاست جمهوری تیم (ا.ن.) برای 8 سال دیگر» را با این گروگان گیری مطالبه می کنند.

با توجه به اینکه ارزش کالای مورد مطالبه بسیار بیشتر است، مردم ایران، با اعلامِ وقوف به "دزدی" صورت گرفته و اطلاع از 120 هزار سندِ (ا.ن.)، شرایط و قیمت این گروگان گیری را "بُزخری" می دانند!

توضیح 1: فعلاً به فرآیندی که به شکل گیریِ "بازار مکارۀ" معامله بر روی سرمایه های ملی منجر شده است؛ نمی پردازیم! ولی شرایط بهتری با مبلغ بالاتر، برای بازگرداندنِ روحانیت به حوزه های علمیه، پیشنهاد می کنیم.

توضیح 2: مردم ایران از بساط "رهبری فردی" و مافیای سیستمی شدهء حول این بساط - به قبولِ دوست و دشمن - هزاران میلیارد دلار فقط در 8 سال دولت های نهم و دهم خسارت متحمل شده اند.

نرخ و شرایط پیشنهادی:

1- «واگذاری استفاده از کلیهء منابع و مخازن نفت و گاز ایران به مدت 90 سال، به کنسرسیومی از روحانیت و رهبران قشر روحانی» - بدون قید وشرط بعدی! – "حداقل مبلغ" قابل قبول است!(این مبلغ با متوسط درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار از محل فروش نفت، در 90 سال، 9000 میلیارد دلار می شود!) - نه 400 میلیارد دلارِ کثیف شده که ارزش واقعی آن معادلِ 20% ارزش اسمی هم نیست -

1-1- دولت طی مدت این واگذاری حق هرگونه "دبه" و تعیین نرخ برای محصولات برداشت شده و یا تولیدی کنسرسیوم را از خود سلب می نماید.
1-2- قانون تجارت و قوانین جاری در آینده نیز صرفاً می توانند بر موافقت روی "مالیات" از این واگذاری تمرکز داشته باشند و نمی توانند به این حق مالکیتِ "امتیازِ" واگذار شده تعدی نمایند.

2- در مقابل، روحانیت و رهبران قشر روحانی «دخالت در سیاست و دولت مستقر برای اداره امور کشور را واگذار می کنند و مسئولیت ارشاد و هدایت دینی جامعه را بر عهده خواهند داشت».
2-1- این توافق نباید در هیچ حالتی "مُخلّ" اعتقادات مذهبی مردم باشد. و کنسرسیوم «حق هرگونه اخلال در از بین بردن اعتقادات مذهبی شهروندان را از خود سلب می نماید». (داوری در این خصوص بر عهده بازرسان قانونی کنسرسیوم که بر اساس قوانین مدنی و تجارت انتخاب و اعلام خواهند گردید، می باشد)
3- اساسنامه و قواعد تعیین هئیت مدیره و مدیران عامل کنسرسیوم به وسیلهء شورای سیاست گذاری متشکل از روحانیت - که به انتخاب و معرفی سید علی خامنه ای تشکیل میگردد - تهیه می شود و پس از تصویب و انطباق با قوانین مدنیِ کشوری، توسط رئیس جمهور جهت اجرا در روزنامهء رسمی کشور درج و ابلاغ میگردد.(ابلاغ این مصوبه توسط رئیس جمهور صرفاً برای رعایت تشریفات بین المللی است و حقوقی برای دولت ایجاد نمی نماید!)

نرخ و شرایط فوق به عنوان شرایط و نرخ "پایه" مورد نظر است و مردم ایران با توجه به خسارت هائی که در 33 سال گذشته از ناحیۀ قبضۀ قدرت سیاسی بدستِ روحانیت، به مملکت وارد شده است؛ حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نیز در این معامله خواهند بود.

توضیح 3 : این پیشنهاد نه شوخی است و نه برای سرگرمی نوشته شده است. رعایت مفاد آن می تواند به بیش از 200 سال سردرگمی در ارتباطِ فی مابین مردم و حاکمان خاتمه بدهد؛ و با حذف صورتِ مسئلۀ «مالکیت بر منابع نفت و گاز در کشور» امکان استفادهء "بهینه" از این منابعِ خدادادی را فراهم نماید!

توضیح 4 : در برآورد این پیشنهاد، اولین اصل هر "حَکَمیتی" رعایت شده است. یعنی اگر خریداری پیدا نشد! پیشنهاد دهنده خود باید به همین نرخ و شرایط آمادهء انجام معامله باشد!

اسفند 91