به: محمد باقر نوبخت، ولی الله سیف و اسحاق جهانگیری/ موضوع: همراهی بنمایید تا به غلط های مصطلح و "تقیه" در صنعت بانکداری خاتمه داده شود

توضیح مقدماتی: علت اینکه علی طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارائی مخاطب این نوشته نیست، این است که نگارنده براساس مطالعۀ برخی از آثار محدود ایشان براین اعتقاد است که موضوعات مطرح شده در این نوشته برای ایشان تازه گی ندارد و علم و تجربۀ کافی نزد ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده بقدر کافی موجود است.(شاید این نوشته برای پیش بردن مباحث علی طیب نیا، صرفاً نفسی تازه محسوب بشود.)

****

در خبرهای روز چهارشنبه (+) آمده است که:

«نوبخت در پاسخ به مهر: در حال مطالعه برای تعیین نرخ واقعی سود هستیم/...»

«سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه برای تعیین نرخ واقعی سود بانکی، بانک مرکزی در حال مطالعه است، گفت: به محض به نتیجه رسیدن در این خصوص نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.» (لینک خبر)

****

موضوعاتی که معمولاً در مصاحبه ها و جلسات رسمی بیان نمی شوند ولی چاره ای به غیر از رعایت آنها وجود ندارد:

1-        یک نرخ واقعی "واحد" برای سود نمی تواند وجود داشته باشد.

2-       حداقل نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی می باید مستقل از هزینه های پول برای سیستم بانکی تعیین شود؛ (درصدی بالاتر از نرخ تورم براساس صلاحدید بانک مرکزی)

3-       تعیین حداقل سود سپرده ها توسط بانک مرکزی از وظایف طبیعی آن ناشی می شود و صرفاً کاربرد استطلاعی برای سپرده گذاران و تعریف شرایط اقتصاد کلان را دارد.

4-       بانک مرکزی و دولت! مسئول و مکلف به جلوگیری از ورشکستگی بانک های خصوصی با هزینۀ شهروندان، و از محل ثروت های ملی، نیستند!

5-       تعیین حداقل نرخ سود سپرده ها هیچ ارتباط فنی به هزینۀ پول برای سیستم بانکی و نرخ تسهیلات پرداختی بانک ها ندارد! سوء استفادۀ سیستم بانکی از ناآگاهی شهروندان و ارائه فاکتور صوری و هزینه سازی برای فرار از مسئولیت های تخصصی بانکداری نباید مجاز شمرده شود.(حداقل اینکه موسسۀ مالی که قادر به استفاده از سپرده های شهروندان با ظریب تکاثر 4 الی 4.5 نباشند می تواند از گردونه رقابت در صنعت کنار گذاشته شود.)

6-       بانک ها و بخصوص بانکهای خصوصی در مورد نرخ سود تسهیلات پرداختی نباید توسط دولت و یا بانک مرکزی محدود شوند. (تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی صرفاً با ماهیت استطلاعی و به عنوان یکی از مولفه های اطلاع رسانی اقتصاد ملی می تواند صورت پذیرد.) - این نرخ تنها با حدّ ایجاد محدودیت برای دریافت وام از بانک های دولتی و سپرده گذاری در بانک های خصوصی، می تواند محدود می شود.

7-        وظیفۀ سیستم بانکی و صنعت بانکداری، جذب اعتبارات خُرد و تولید اعتبارات کلان است و همچنان که در 8 سال اخیر نیز شاهد بوده ایم، پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی به تولید کنندگان، کارآفرینان و... صرفاً ترویج "ربا" و فرار از انجام امور تخصصی در صنعت بانکداری بوده و به همین دلیل می تواند در سبد محصولات ارائه شده توسط سیستم بانکی با تعیین سقف حجم (حداکثر 10%) و نرخ سود تسهیلات - قابل تعریف براساس شرایط اقتصاد کلان - محدود شود.

8-       براساس ضرب المثل قدیمی «مال خود را محکم نگهدار، همسایه را دزد نکن»؛ این سیاست های درست است که می تواند بساط موسسات اعتباری غیررسمی را جمع آوری نماید! نه نظارت ها و کنترل های انسانی مولد فساد! 

بدیهی است که نگارنده این پیشنهادات آمادگی دفاع از جزء به جزء موضوعات مطرح شده را در تیم کارشناسی "دولت" سراغ دارد و در صورت نیاز به توضیح بیشتر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد داشت!

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

نظر "ایران آباد": «نخوردیم نان گندم، دیدیمش دست مردم!»

مدیران دولت یازدهم - هم - لازم نیست خودشان را به کوچه علی چپ بزنند و "صنعت بانکداری" را به عنوان نعمت و گشاده دستی دولتی جا بزنند. جامعۀ مدنی در ایران سیستم های بانکداری کشورهای مختلف در دنیا - از جهان اول تا جهان سوم - را دیده اند و دیگر جایگاهی برای گول زدن مردم به اسم "بانک و بانکداریِ بدون ربا" که آقایان "اختراع" کرده اند، وجود ندارد!

یکشنبه 7 مهرماه 92