تاریخ "توسعه" در ایران از نخستین روزهای آغاز،
افتخارِ همراهی و مشارکتِ میلیونها ایرانی بویژه فقیرترین اقشار اجتماعی را با
سرمایه گذاری های شخصی و خانوادگی، برای کسب علم و ودانش روز برای فرزندان ایرانی
را شاهد بوده است.
براساس آخرین مطالعات جهانی نیز، روشن است که شهروندان
ایرانی برای پرداخت هزینه های تحصیل فرزندانشان از هیچ فداکاری کوتاهی نداشته اند
و حتی پرداخت هزینه تحصیل فرزندان به بهای فروختن کلیه یا اندام های دیگرِ قابل
فروش در سالهای اخیر، که هجمه دلالان آموزشی برای چپاول در اوج خود قرار داشته،
هیچگاه متوقف نشده است.
براین سیاق است که در حداقل 85 سال گذشته تمامی حقوق فروش و
استفاده از ثروت ملی "نفت" – به همراه ثروت های دیگر ملی- در اختیار
دولت های مرکزی در ایران گذاشته شده تا درآمدهای ناشی از آن، که درواقع سرمایه بین
نسلی است، در راه عمران و توسعۀ طرح های ملی بکار گرفته شود تا میهن را به دروازه
های رشد و توسعه ای که شایستۀ آن می باشد، در عرصۀ رقابت بین المللی، برسانند.
در این مقال بررسی آنچه بر سرمایه های ملی و بین نسلی در
دهه های اخیر گذشته است، موضوع مورد نظر نیست!(که بجای خود باید به ان رسید.) بلکه
هدف روشن کردن این واقعیت است که شهروندان ایرانی، بهره برداری و مدیریت سرمایه
های ملی – از جمله نفت – را با این پیش شرطِ تاریخاً "تعهد شده" از سوی
دولت ها، در اختیار قرار داده اند که توانایی های حاصل از فروش منابع، صرف توسعه و
ابادانی کشور بشود و لاغیر!
حتماً توجه جنابعالی به این واقعیتِ آشکار جلب می باشد، که
در صورتی که قرار باشد – به هر دلیل – مبالغی از محل فروش سرمایه های ملی برای
استفاده در بودجه های سالیانه در اختیار دولت ها قرار بگیرد، این برداشت از منابع
سرمایه ای، صرفاً می تواند در گروه "مالیات ستانی غیرمستقیم" طبقه بندی
گردد و این مهم بر بار مسئولیت "دولتی" که چنین درخواستی از آحاد ملت
دارد، می افزاید! و نمی توان ناعدالتی موجود در این نوع از "مالیات
ستانی" را نادیده گرفت و یا خود را پشت بی اطلاعی از اثرات اجتماعی آن پنهان کرد.
اگر مقدار استفاده از منابع سرمایه های ملی را در بودجه های
سالیانه به سیاق 8 سال دولت های نهم و دهم در نظر داشته باشیم، مالیات غیرمستقیم
ستانده از این محل برای هر شهروند 4 میلیون تومان بوده و در بودجه 93 هم که دولت
جنابعالی آنرا در مورخه 17 آذر 92 تقدیم مجلس کرده است، این مبلغ برای هر یک آحاد
ملت – در حداقل – 706 هزار تومان می باشد.
اجازه بدهید نظر عالی را به این نکته جلب نماییم که در وضعیتی
که در دولت های گذشته در پیش پای جامعه قرار داده شد، و در بودجۀ تقدیمی برای سال
93، این شکل از مالیات با "نسبت"های نجومی در میان اقشار و طبقات
اجتماعی – و به شدت ناعادلانه – تقسیم می گردد؛ بنوعی که برای یک خانوادۀ با
سرپرست "بیکار" این نسبت، عدد موهومی است که به سمت بینهایت میل می کند
(عددی حدود 1 تا 4 میلیون تومان / بخش بر درآمد سالیانه معادل صفر)!
حال آنکه آن گروه "برخوردار" از نعمات چاپ اسکناس
بدون پشتوانه که نقدینگی معادل 700 هزار میلیارد تومان را که توسط دولت های نهم و
دهم چاپ و توزیع شده است را در اختیار دارند، نسبت حضورشان در این "مالیات
ستانی" در حد صفر می باشد.
قصد این مقاله براین نیست که راههای عبور از بحران دست ساز
"رکود تورمی" را بر دولت فخیمه و منتخب بسته نگاه دارد، غرض روشن کردن
این واقعیت است که بدون همراهی و پشتیبانی میلیون ها شهروند، که با معضلاتِ فقر،
بیکاری، بیماری های صعب العلاج و... روبرو هستند، و با بودجه انقباضی که تقدیم
مجلس شده است، عملاً این امکان فراهم شده است که هر روز بیشتر از روز قبل، جان و
مال و ناموس شهروندان بدست عواملی که غول نقدینگی 700 هزار میلیارد تومان را در
خدمت دارند، مورد تعرض و تجاوز قرار داشته باشند! و دولت منتخب یازدهم را هم با
ناکامی در اجرای برنامه های "تدبیر و امید" که اجرای آنها را با میلیون
ها رای دهنده به پیمان گذاشته است، روبرو خواهد کرد!
موضوعی که اگر برای شما "صرفاً" یک بار مسئولیت
تاریخی است، برای میلیونها خانوادۀ ایرانی حداقلِ حق "حیات" محسوب می
شود.
18 آذر 92
(نقل از فیس بوک احمد سخایی)
پی نوشت: این قلم در یادداشت های تحلیلی و توجیحی متعدد که
سعی شده است به دست مسئولین دولت "جمهور یازدهم" نیز برسد (و حداقل در
صفحه فیس بوک نگارنده و وبلاگی با آدرس asakhai.blogfa.com جمع آوری شده است، منتشر است.) راه عبور از این
شرایط بحرانی حاضر را در قبول واقعیت "ناترازی" در توزیع نقدینگی موجود
در جامعه و پذیرفتنِ اهمیتِ اولویت دادن به غلبه به این "ناترازی"،
تدوین و حداقل برای ثبت در تاریخ در اختیار دولت جنابعالی قرار داده است. (این را
نوشتم که مرقومه حاضر در ردیفی که در برخورد با مشکلات عملاً موجود، فقط گلایه
مندی ابراز می کنند، قرار داده نشود.)
